يتصدر ملف زيادة الرواتب في سوريا قريبًا اهتمامات الموظفين والأسواق، مع حديث رسمي عن تخصيص موارد ضمن موازنة 2026 لإصلاح الأجور والرواتب، في وقت تبحث فيه الحكومة عن موازنة دقيقة بين تحسين الدخل والحد من الضغوط التضخمية وقيود التمويل.
زيادة الرواتب في سوريا قريبا ضمن موازنة 2026
ترتبط زيادة الرواتب في سوريا قريبًا وفقًا لتصريحات رسمية، بمسار إصلاح الأجور والرواتب المدرج في موازنة 2026، مع تركيز معلن على قطاعات ذات أولوية مثل الصحة والتعليم، بالتوازي مع جهود لتحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الموارد العامة.
وتشير التصريحات، إلى أنّ الإصلاح يتم بشكل متدرج وليس بالضرورة على هيئة زيادة عامة موحدة لجميع الفئات في توقيت واحد.
ما الذي قالته الجهات الرسمية عن الزيادات؟
بحسب ما أوردته وكالة سانا، أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أنّ موازنة 2026 تركز على الاستثمار وتحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة ودعم قطاعي الصحة والتعليم.
وفي تصريحات لاحقة نقلتها وسائل إعلام، جرى التأكيد أنّ موارد مالية رُصدت ضمن موازنة 2026 لزيادات إضافية مع توقعات بإعلانات خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أنّ أيّ تأخير يرتبط أحيانًا باعتبارات فنية ودراسات تتعلق بالقطاعات المستهدفة.
في 2025، صدرت قرارات رفعت رواتب وأجور العاملين في القطاع العام ورفعت الحد الأدنى للأجور، كما شملت الزيادة معاشات التقاعد.
وفي مسار مواز قد يرتبط بالتمويل، تحدثت رويترز في 2025 عن خطة لزيادة كبيرة في الأجور كانت مرتبطة بتكلفة شهرية مرتفعة، وتطرقت إلى أثر الغموض بشأن العقوبات على تدفقات دعم خارجي كان متوقعًا للمساعدة في تغطية الزيادات.
هل ستكون الزيادة عامة أم موجهة؟
المؤشرات الأقرب في مسار موازنة 2026 تميل إلى زيادات نوعية لقطاعات بعينها، بدلًا من زيادات شاملة لجميع العاملين في وقت واحد، مع وضع قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم ضمن الأولويات.
هذا التوجه يستهدف رفع القدرة على استقطاب الكوادر وتحسين جودة الخدمات، لكنه يبقي سؤال توقيت الزيادة وحجمها النهائي مفتوحًا لحين صدور قرارات تنفيذية واضحة.
يترقب الموظفون صدور تفاصيل تنفيذية تتضمن موعد التطبيق ونطاق المستفيدين وطبيعة الزيادة، وما إذا كانت ستأتي على مراحل مرتبطة بتطوير قانون الخدمة المدنية وإعادة هيكلة سلم الأجور.
ويراقب السوق أثر أيّ زيادة على الأسعار وسعر الصرف وتكاليف المعيشة، خصوصًا إذا لم تترافق الزيادة مع إجراءات لضبط السوق وتحسين الإنتاجية وكفاءة الإنفاق.
