تراجعت أسعار الذهب بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، رغم إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير، بعدما أظهرت لهجة البيان استمرار القلق من التضخم وفتحت الباب أمام عودة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.
وانخفض الذهب الفوري 1.1% إلى 4,024.22 دولارًا للأوقية خلال تعاملات الخميس 29 أكتوبر 2026، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4,035.90 دولارًا.
أسعار الذهب بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي
تعرضت أسعار الذهب لضغوط عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، إذ لم تنظر الأسواق إلى تثبيت الفائدة باعتباره تحولًا نحو التيسير النقدي، بل قرأته بوصفه توقفًا مؤقتًا لحين وصول مزيد من بيانات التضخم.
وأبقى الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.75% إلى 4%، مؤكدًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن تحديد الخطوة التالية سيتوقف على تراكم المزيد من المعلومات الاقتصادية.
ودفع ذلك المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على انخفاض تكلفة الاقتراض، بينما ارتفعت التوقعات بإمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إذا استمرت الضغوط التضخمية.
صدر قرار تثبيت الفائدة بأغلبية 10 أصوات مقابل اعتراض عضوين، إذ فضلت عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماكK رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.
ووصف الفيدرالي النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، مشيرًا إلى متانة الإنفاق المحلي وقوة نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي، إلى جانب استقرار نسبي في سوق العمل.
لماذا هبط الذهب رغم تثبيت الفائدة؟
لا تتحرك أسعار الذهب بناءً على القرار الحالي وحده، وإنما تتأثر أيضًا بما تكشفه لهجة الفيدرالي عن المسار المقبل للفائدة.
ورغم تثبيت تكلفة الاقتراض، فإن استمرار التضخم فوق مستهدف 2% واعتراض عضوين لمصلحة رفع الفائدة أرسلا إشارة متشددة إلى الأسواق.
وتزيد الفائدة المرتفعة تكلفة الاحتفاظ بالذهب مقارنة بالسندات والودائع والأدوات المدرة للعائد، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس.
أظهرت تسعيرات السوق بعد القرار ارتفاع احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى أكثر من 80%، لكن هذه النسبة تظل متغيرة وفق البيانات الاقتصادية وتحركات الأسواق.
توقعات أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي
يدخل الذهب مرحلة حساسة بعد تراجعه قرب مستوى 4,000 دولار للأوقية، إذ يتوقف اتجاهه التالي على قدرته على التماسك أعلى هذا المستوى وعلى نتائج بيانات التضخم المقبلة.
ولا يعني التراجع الحالي انتهاء الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، لكنه يكشف أن توقعات الفائدة أصبحت العامل الأقوى في حركة الأسعار خلال الأجل القصير.
وفي السوق المصرية، يُفضل للمستهلك متابعة سعر الأوقية والدولار معًا، ومقارنة المصنعية وسياسة إعادة البيع لدى أكثر من تاجر، خصوصًا مع استمرار التقلبات العالمية.
