قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إن قرار دول مجموعة الـ 7 بسحب 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ سيكون له تأثير إيجابي على أسعار النفط في دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث لصحفيين في بروكسل، أنه على الرغم من هذه الخطوة فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتجه فيما يبدو "لشتاء صعب للغاية" فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ أضاف ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط والسحب من مخزونات النفط لدى دول مجموعة الـ7 إلى الإمدادات، مما هدأ المخاوف حيال مزيد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في الخليج وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا بما يعادل 0.71%، إلى 101.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90.05 دولارا للبرميل، متراجعا 1.05 دولار أو 1.2%.
برنت يتراجع
وتخلى برنت عن معظم مكاسبه الأسبوع الماضي، بينما انخفض الخام الأميركي 1.6% بعد أن اتفقت دول مجموعة الـ7 يوم الجمعة على سحب 100 مليون برميل من الديزل والخام من احتياطيات الطوارئ، وتعهدت بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسيضاف هذا السحب إلى صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، التي ارتفعت فوق مستويات ما قبل الحرب في 4 أيام من الأسبوع الأخير من سبتمبر، وفقا لبيانات شحن صادرة اليوم الاثنين، على الرغم من الهجمات التي استهدفت السفن المارة عبر مضيق هرمز.
وقال المحلل لدى كيه.سي.إم تريد تيم ووترر"قرار مجموعة الـ7 السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية يخفف بعض القلق الفوري بشأن الإمدادات عن الأسعار، بينما يتزايد الاعتقاد بأن أحجام الصادرات السعودية تعود نحو مستويات ما قبل الحرب، حتى لو كانت هذه البراميل لا تزال تتحرك بتكلفة أعلى وعبر طرق أقل كفاءة".
وأضاف "هذا المزيج كاف لكبح الأسعار في الوقت الحالي، رغم أن مخاطر وقوع مزيد من الأضرار بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج لم تختف".
وخفضت أرامكو على نحو مفاجئ أسعار خام نوفمبر لآسيا إلى أدنى مستوياتها في 6 سنوات.
وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة إن أسعار برنت لا تزال فوق 100 دولار للبرميل بفعل استمرار التوتر الجيوسياسي وتزايد الهجمات على السفن التجارية في الخليج.
وقال مصدران مطلعان، إن تحالف أوبك+ أرجأ مراجعة كانت ستحدد حصص إنتاج النفط لأعضائه في 2027، بعد أن عطلت الحرب على إيران مشروعات لتوسيع الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط، مما ألقى بحالة من الضبابية على تقديرات إمكانات الإنتاج في المستقبل.
