صعدت الولايات المتحدة ضغوطها التجارية على الصين بإدراج 43 شركة صينية جديدة على قائمة الكيانات المحظور استيراد منتجاتها إلى السوق الأميركية، في مسعى يكشف حجم الصراع بين القطبين الاقتصاديين الأكبر في العالم.
الخطوة الأميركية تستهدف قطاعات إستراتيجية تمتد من الإلكترونيات والبطاريات إلى الأغذية والمعادن، وسط اتهامات باستخدام العمل القسري في إقليم شينجيانغ.
إخضاع الشركات لقانون العمل القسري
وبموجب القرار، تخضع الشركات المدرجة لأحكام قانون منع العمل القسري للويغور، الذي يفترض أن أي منتجات تصنعها هذه الكيانات، كليا أو جزئيا، تعتمد على العمل القسري، ما يمنع دخولها إلى الولايات المتحدة ما لم يتمكن المستوردون من إثبات خلاف ذلك.
ويعد هذا أول تحديث للقائمة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لترتفع أعداد الشركات والكيانات الخاضعة للحظر من 144 إلى 187 كيانا، في إطار تطبيق القانون الذي أقرته واشنطن عام 2021.
في المقابل، رفضت وزارة التجارة الصينية القرار الأميركي، واعتبرته عقوبة أحادية الجانب تفتقر إلى أي أساس، مؤكدة أن بكين ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها، دون الكشف عن طبيعة هذه الخطوات.
وجاء الرد الصيني بعد يوم واحد فقط من عقد مسؤولي التجارة في البلدين اجتماعا عبر تقنية الفيديو وصفه الجانبان بأنه كان بناء.
كما شددت السفارة الصينية في واشنطن على أن اتهامات العمل القسري "عارية عن الصحة"، مؤكدة أن القوانين الصينية تحظر هذه الممارسات وأن العاملين في شينجيانغ يتمتعون بحرية اختيار وظائفهم.
القائمة السوداء
ووفقا للبيان الأميركي، أضيفت 4 شركات إلى القائمة بسبب تعاونها المزعوم مع سلطات شينجيانغ في عمليات نقل أو توظيف أفراد من الويغور، بينما أدرجت 41 شركة أخرى بسبب اعتمادها على مواد خام أو منتجات موردة من الإقليم أو من كيانات مرتبطة ببرامج العمل الحكومية هناك.
وشملت القائمة شركات تعمل في إنتاج الليثيوم ومواد بطاريات السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب شركات متخصصة في تصنيع مكونات إلكترونية تستخدم في الأجهزة الاستهلاكية والمعدات الصناعية وأنظمة الطاقة المتجددة، فضلا عن شركة صينية تعمل في قطاع الصناعات الغذائية وتصدر منتجاتها إلى نحو 50 دولة.
يرى مراقبون أن الخطوة الأميركية تمثل تصعيدا جديدا في المواجهة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تستهدف هذه المرة حلقات رئيسية في سلاسل التوريد العالمية، خصوصا الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والإلكترونيات، ما قد يزيد الضغوط على الشركات الصينية التي تعتمد على السوق الأميركية أو ترتبط بموردين داخل إقليم شينجيانغ.
