نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.9 تريليون درهم، بما يعادل 517.34 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار قوة الأداء الاقتصادي وتوسع مساهمة القطاعات غير النفطية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات، نقلًا عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل نموًا بنسبة 6.8% في 2025، ليبلغ 1.5 تريليون درهم، بما يعادل 408.43 مليارات دولار.
الاقتصاد غير النفطي يقود نمو الإمارات
تعكس بيانات النمو استمرار تقدم نموذج التنويع الاقتصادي في الإمارات، إذ جاءت الزيادة القوية في الناتج غير النفطي مدفوعة بأداء قطاعات رئيسية مثل التجارة والمالية والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.
ويمنح هذا الأداء الاقتصاد الإماراتي قاعدة نمو أوسع، ويعزز قدرته على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، خصوصًا مع ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في توليد الناتج المحلي الإجمالي.
تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نموًا في الإمارات خلال 2025 بنسبة 11.1%، مدعومًا باستمرار زخم المشاريع العقارية والبنية التحتية.
وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بنمو بلغ 10.4%، تلاه القطاع العقاري بنسبة 7.9%، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%.
التجارة أكبر مساهم في الناتج غير النفطي
استحوذ قطاع التجارة على أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.9%، ما يعكس قوة النشاط التجاري ودور الإمارات مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات.
وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية من حيث المساهمة بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.
قال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز واستثنائي، موضحًا أن المؤشرات والنتائج المحققة تعكس نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعًا واستدامة وتنافسية، مدعومًا بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية.
وتؤكد أرقام 2025 أن النمو الاقتصادي في الإمارات لم يعد مرتبطًا فقط بدورة النفط، بل يعتمد بصورة متزايدة على قطاعات إنتاجية وخدمية عالية النشاط، خصوصًا التجارة والتمويل والعقار والبناء والنقل.
