طلب وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي من المفوضية الأوروبية، فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو، بما يعادل نحو 291.3 مليون دولار، على شركة ميتا، متهمًا إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة الإعلانات الاحتيالية على منصاتها.
وقال جاوكوفسكي، إن ميتا لا تزال لا تقدم استجابة فعالة وملائمة للإعلانات الاحتيالية، رغم البلاغات المتكررة من السلطات البولندية المختصة وفرق الأمن السيبراني.
بولندا تطلب تغريم ميتا 250 مليون يورو
أوضح الوزير البولندي، أنه وجه خطابًا إلى المفوضية الأوروبية يطلب فيه توقيع الغرامة على الشركة، في تصعيد جديد للضغوط التنظيمية المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب انتشار عمليات الاحتيال الرقمي.
كما دعا ميتا إلى تطبيق أدوات فعالة على الفور لمكافحة عمليات الاحتيال والإعلانات الكاذبة والترويج للتطبيقات غير القانونية.
استند الطلب البولندي إلى اختبارات أجراها فريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني في البلاد، المعروف باسم CERT Polska، وشملت 122 إعلانًا جرى تصنيفها باعتبارها احتيالية.
وأظهرت النتائج أن ميتا قررت عدم حذف الإعلانات في 106 حالات، بما يعادل 86.8% من إجمالي البلاغات، بينما أزالت 10 إعلانات فقط ولم تقدم أي رد بشأن 6 حالات أخرى.
مطالب بأدوات أكثر فعالية
تعكس هذه النتائج، بحسب الوزير البولندي، قصور الآليات التي تعتمد عليها ميتا في فحص الإعلانات المشبوهة والتعامل مع البلاغات الواردة من الجهات المختصة بالأمن السيبراني.
وتطالب وارسو، الشركة باتخاذ إجراءات عاجلة تمنع استخدام منصاتها في الترويج لعمليات الاحتيال والتطبيقات غير القانونية، بدلًا من الاكتفاء بالنظر في البلاغات بصورة لا تؤدي إلى إزالة أغلب المحتوى محل الشكوى.
واجهت ميتا انتقادات سابقة في بولنداK بسبب طريقة تعاملها مع الإعلانات الاحتيالية، كما أقام الملياردير البولندي رافال برزوسكا دعوى قضائية ضد الشركة على خلفية إعلانات مزيفة استخدمت صورته وهويته.
وقضت محكمة استئناف في وارسو خلال أبريل 2026 بمسؤولية ميتا عن الإعلانات التي تستضيفها منصاتها، في حين دفعت الشركة أمام المحكمة بأنها غير مسؤولة عن الأفعال الاحتيالية التي يرتكبها المستخدمون.
