أوشك العام المالي الحالي 2024/2025 على الانتهاء، وبداية من العام المالي المقبل في 1 يوليو 2025، ستبدأ الحكومة في صرف الأجور بالزيادة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، ونستعرض في هذا التقرير جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بالزيادة الجديدة.
ووفقًا لما ورد في جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بالزيادة الجديدة، فإن الموظفين على موعد مع تحسين ظروفهم المعيشية، بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية في الشارع المصري.
إليكم شرح تفصيلي لجدول الحد الأدنى للأجور 2025 بالزيادة الجديدة:
وفي تفاصيل الهيكل المالي الجديد، صعدت رواتب شاغلي الدرجات العليا إلى مستويات جديدة، إذ بلغت الدرجة الممتازة 13,800 جنيه، بعدما كانت مستقرة عند 12,200 جنيه، بينما وصلت الدرجة العالية إلى 11,800 جنيه، في ارتفاع ملحوظ عن القيمة السابقة التي لم تتجاوز 10,200 جنيه.
أما مديرو العموم، فشهدوا تعديلًا في الرواتب ليصل الحد الأدنى إلى 10,300 جنيه، بعدما كانوا يحصلون على 8,700 فقط. كذلك، تحركت الفئات الوظيفية الأخرى على نفس الخط، حيث وصلت الدرجة الأولى إلى 9,800 جنيه، والثانية إلى 8,500 جنيه، فيما تم رفع أجر الدرجة الثالثة التخصصية إلى 8,000 جنيه.
ولم تتوقف الزيادات عند الكوادر المتقدمة، بل شملت أيضًا الفئات المساندة، حيث تمت مراجعة الحد الأدنى لأجور الدرجتين الخامسة والسادسة لتصل إلى 7,100 جنيه، مقارنة بـ6,000 جنيه في السابق.
نصيب قطاع التعليم من زيادة المرتبات
وفي السياق نفسه، نال قطاع التعليم نصيبه من الدعم المالي ضمن خطة اجتماعية أوسع، تضمنت حزمة قرارات موجهة لتحسين أجور المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية ما قبل الجامعية. ووفقًا لما أعلنت عنه الجهات المعنية، خُصص أكثر من 8 مليارات جنيه لتعديل هيكل المرتبات في هذا القطاع الحيوي.
الزيادات التي قُدرت ما بين 325 و475 جنيهًا طالت كافة الدرجات، حيث أصبح الراتب الأساسي للمعلم في الدرجة السادسة 6,000 جنيه، وللدرجة الخامسة 6,500 جنيه، فيما ارتفع راتب الدرجة الرابعة إلى 7,000 جنيه.
أما المعلمون الحاصلون على الدرجة الثالثة، فقد وصلت رواتبهم إلى 7,500 جنيه، والثانية إلى 8,000 جنيه، في حين تم تحديد أجر الدرجة الأولى عند 8,200 جنيه. أما من يشغلون مناصب تعادل درجة مدير عام أو أعلى، فتم تحديد رواتبهم عند 9,200 و10,200 جنيه على التوالي، فيما بلغت قيمة الدرجة الممتازة 12,200 جنيه.
وتأتي هذه التحسينات في سياق خطة متكاملة تشمل كذلك تعيين 120 ألف معلم وعامل إداري جديد، إلى جانب توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبية لتبدأ من دخل سنوي 60 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
