دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وبيلاروسيا حيز التنفيذ رسميًا، لتفتح المجال أمام توسع الشركات في السوقين وتعزز حماية المستثمرين وتدعم إقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.
وتؤسس الاتفاقية، التي وُقعت في مينسك خلال يونيو 2025، إطارًا ثنائيًا لتنظيم التجارة في الخدمات والاستثمار، بما يوفر للشركات قواعد أكثر وضوحًا واستقرارًا، ويساعدها على التخطيط للتوسع طويل الأمد.
اتفاقية الإمارات وبيلاروسيا توسع وصول الشركات إلى الأسواق
تستهدف اتفاقية الإمارات وبيلاروسيا خفض الحواجز أمام دخول الأسواق وتيسير تدفقات الاستثمار، إلى جانب تحسين فرص مزودي الخدمات وتحفيز تأسيس المشروعات المشتركة في المجالات ذات الأولوية للبلدين.
وتشمل القطاعات المستفيدة الخدمات المالية والمهنية والاستشارية، والتعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، بما يتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص الإماراتي والبيلاروسي.
قال وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية أكثر استدامة وتكاملًا بين البلدين.
وأضاف أن بيلاروسيا تمثل سوقًا واعدة وموقعًا مهمًا للشركات الإماراتية، التي تستهدف توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية، مستفيدة من عضويتها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وتتكامل الاتفاقية مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي تغطي تجارة السلع، لتشكلا معًا إطارًا أوسع لدعم تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات.
316.4 مليون دولار تجارة غير نفطية
بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات وبيلاروسيا 316.4 مليون دولار خلال 2025، تضمنت إعادة تصدير بقيمة 268 مليون دولار، وواردات إماراتية بقيمة 45.3 مليون دولار، إلى جانب صادرات غير نفطية بلغت 3 ملايين دولار.
وخلال النصف الأول من 2026، سجلت التجارة الثنائية غير النفطية 67.4 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى بيلاروسيا بنسبة 202.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.2 مليون دولار.
