تترقب الأسواق المالية العالمية تطورات اقتصادية مهمة في ختام شهر يناير الجاري، في ظل أجندة اقتصادية مزدحمة بالبيانات والمؤشرات المؤثرة، التي من شأنها أن ترسم ملامح أداء الاقتصاد العالمي مع نهاية الشهر، وتحدد اتجاهات السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد اضطرابات كبيرة في شهر يناير، دفعت المعادن الثمينة لمستويات قياسية، وتأثر الدولار وعائد السندات.
طلبات السلع في أميركا
ويبدأ الأسبوع، يوم الاثنين 26 يناير، بصدور مؤشر ثقة الشركات في ألمانيا إلى جانب بيانات طلبات السلع المعمّرة في الولايات المتحدة، وهي مؤشرات تعطي قراءة أولية حول مستوى التفاؤل داخل قطاع الأعمال في أكبر اقتصادين بأوروبا والعالم، ومدى استعداد الشركات للتوسع والاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ويتواصل الزخم يوم الثلاثاء، مع إعلان أرباح الشركات الصناعية في الصين، بالتوازي مع صدور مؤشر ثقة المستهلك والتغير في معدلات التوظيف بالولايات المتحدة، لتوفر هذه البيانات صورة أكثر وضوحًا عن حالة الطلب العالمي واستقرار سوق العمل في أكبر الأقطاب الاقتصادية.
الفائدة الأميركية والكندية
وتبلغ الأحداث ذروتها يوم الأربعاء 28 يناير، مع صدور قرارات أسعار الفائدة من البنكين المركزيّين في كل من كندا والولايات المتحدة، والتي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين، نظرًا لدورها المحوري في تحديد اتجاه السيولة النقدية وتكلفة الاقتراض خلال المرحلة المقبلة، وانعكاساتها المباشرة على أسواق المال والعملات، حيث شهد مؤشر الدولار هبوطًا كبيرًا في الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الاضطرابات وتراجع الثقة في الأصول الأميركية.
ولا يقل يوم الخميس أهمية، إذ تصدّر الولايات المتحدة مجموعة من البيانات الحيوية تشمل طلبات إعانة البطالة، والميزان التجاري، وإنتاجية العمالة، وهي مؤشرات ستعكس مدى مرونة الاقتصاد الأميركي وقدرته على التعامل مع الضغوط التضخمية المستمرة.
بيانات آسيا
وينتهي الأسبوع بصدور بيانات مؤثرة من آسيا وأوروبا، مع الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، لتكتمل بذلك الصورة النهائية لمعدلات النمو والتضخم في الاقتصاد العالمي مع نهاية يناير.
