قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، ضمن حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5 مليارات يورو.
وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، أن المبلغ يمثل الشريحة الأولى من شريحتين متبقيتين في الحزمة الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي صرف ملياري يورو حتى الآن
قال وزير الخارجية المصري إن المبلغ المتبقي من حزمة دعم الاقتصاد الكلي يبلغ 3 مليارات يورو.
وأضاف أن هذا المبلغ سيصرف على شريحتين متساويتين، تبلغ قيمة كل منهما 1.5 مليار يورو.
وأشار إلى أن القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف.
صرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن ملياري يورو من حزمة الدعم المالي لمصر.
وحول الاتحاد الأوروبي شريحة أولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، ثم شريحة ثانية بالقيمة نفسها في وقت سابق من العام الجاري.
ومع تحويل الدفعة المنتظرة خلال الأيام المقبلة، يصل إجمالي ما تحصل عليه مصر من الحزمة إلى 3.5 مليارات يورو.
حزمة أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو
تأتي المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي ضمن اتفاق تمويل أوسع نطاقًا بقيمة 7.4 مليارات يورو، أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
ويتضمن الاتفاق قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، إلى جانب مسارات دعم أخرى مرتبطة بالشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه التمويلات دعم استقرار الاقتصاد المصري، في ظل احتياجات تمويلية خارجية وضغوط ممتدة على الموارد الدولارية.
تعول القاهرة على استكمال صرف الشريحتين المتبقيتين من الحزمة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تدفقات التمويل الخارجي ويدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي التصريحات المصرية في وقت تواصل فيه الحكومة العمل على تأمين مصادر تمويل دولية، بالتوازي مع برامج التعاون مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات المالية الدولية.
ويمثل التمويل الأوروبي أحد مسارات الدعم المهمة للاقتصاد المصري، خصوصًا مع ارتباطه بحزمة أوسع تعكس اتساع الشراكة الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.
