أظهرت تحركات أسهم الشركات التي دخلت الحكومة الأميركية في رأسمالها، أو أبرمت معها اتفاقات استثمارية، أنّ القفزات التي تعقب الإعلان عن الصفقات غالبًا ما تكون موقتة، إذ تراجعت 14 شركة من أصل 17 عن أسعارها المسجلة في اليوم التالي للإعلان.
وكشف تحليل أجرته ياهو فاينانس، أنّ تجربة إنتل، التي حققت مكاسب ضخمة منذ دخول الحكومة في رأسمالها، لا تعكس أداء المحفظة بالكامل، بعدما فقدت غالبية الشركات الأخرى المكاسب التي سجلتها فور إعلان الدعم الحكومي.
14 من 17 سهمًا تتراجع بعد صفقات الحكومة
أنهت أسهم 14 شركة من أصل 17 شركة مدرجة، قبلت شكلًا من أشكال التدخل أو الاستثمار الحكومي، تعاملات الأسبوع الماضي، عند مستويات تقل عن أسعارها في اليوم التالي لإعلان الصفقة.
ويصبح الأداء أكثر وضوحًا عند مقارنة الأسعار بمستوياتها قبل الإعلان بعشر جلسات تداول، إذ سجلت 11 شركة من أصل 17 عوائد سلبية، ما يشير إلى أنّ محاولة شراء الأسهم استباقًا للصفقات الحكومية لم تضمن تحقيق أرباح مستدامة.
قفز سهم شركة يو إس إيه رير إيرث بأكثر من 80% خلال 5 جلسات تداول، حول موعد إعلان اتفاقها مع الحكومة في يناير، قبل أن يفقد كامل هذه المكاسب ويتراجع إلى مستويات أقل خلال أسابيع.
وأنهى السهم تعاملات الاثنين عند 15.71 دولارًا، مقارنة بمستويات تجاوزت 30 دولارًا بعد الإعلان، في نموذج يعكس التقلبات الحادة التي شهدتها الشركات المرتبطة بالاستثمارات الحكومية.
ووصف محلل السياسات في معهد كاتو تاد ديهافن، هذه التحركات بأنها دفعة مؤقتة، موضحًا أنّ الدعم الحكومي قد يمنح الأسهم مكاسب قصيرة الأجل، لكنّ الأداء على المدى الطويل يظل مرتبطًا بأساسيات الشركة.
إنتل الاستثناء الأكبر في المحفظة
تمثل إنتل أبرز الاستثناءات، إذ أغلق سهمها عند 97.19 دولارًا، رغم تراجعه بأكثر من 5% خلال جلسة الاثنين، ليظل عند أكثر من أربعة أمثال مستواه المسجل قبل إعلان الصفقة في أغسطس 2025.
وارتفعت القيمة التقديرية لحصة الحكومة في شركة صناعة الرقائق من نحو 8.9 مليارات دولار عند تنفيذ الاتفاق إلى أكثر من 50 مليار دولار، ما دفع الإدارة الأميركية إلى الاستشهاد بتجربة إنتل باعتبارها نموذجًا يمكن تكراره.
وسجل سهم شركة إم بي ماتيريالز، المتخصصة في المغناطيسات والمعادن النادرة، عائدًا إيجابيًا منذ اتفاقها مع الحكومة، لكنه ظل دون أعلى مستوياته المسجلة خلال 52 أسبوعًا وسط تداولات متقلبة.
وسعت الإدارة الأميركية محفظتها لتشمل أكثر من 30 شركة تعمل في قطاعات الحوسبة الكمية وأشباه الموصلات والتنقيب عن النفط والصلب والطاقة النووية والمعادن الأرضية النادرة.
وكان أحدث الاستثمارات مرتبطًا بمشروع خاص للتنقيب عن النفط في فنزويلا، حصل على حقوق انتفاع طويلة الأجل في أراض تقدر احتياطاتها بنحو 65 مليار برميل من النفط.
