عاد قانون النمو والفرص في إفريقيا إلى الواجهة، بعد إعلان الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير، أنّ الرئيس دونالد ترامب وقّع قانونًا يمدد برنامج التجارة التفضيلية لإفريقيا حتى 31 ديسمبر 2026.
ويطبق التمديد بأثر رجعي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، وهو تاريخ انتهاء العمل السابق بالبرنامج.
قانون النمو والفرص في إفريقيا
,يشمل قانون النمو والفرص في إفريقيا إعفاءات جمركية من السوق الأميركية للدول المؤهلة في إفريقيا جنوب الصحراء ويغطي أكثر من 1,800 منتج.
وكانت نهاية البرنامج في سبتمبر الماضي، قد أثارت مخاوف من تأثيرات على التجارة والوظائف في عدد من الدول الإفريقية التي تعتمد على دخول السوق الأميركية بميزة جمركية.
وجاء التمديد بعد مسار تشريعي شهد اختلافًا بين مجلسي الكونغرس، مجلس النواب أقر في البداية تمديدًا لـ3 سنوات، ثم خفّض مجلس الشيوخ مدة التمديد إلى عام واحد، وهو ما وافق عليه مجلس النواب لاحقًا قبل توقيع القانون.
واشنطن تلوح بتحديث البرنامج خلال 2026
وقال جرير، إنّ مكتب الممثل التجاري الأميركي سيعمل مع الكونغرس خلال العام الحالي على تحديث البرنامج، لتوفير فرص وصول أكبر إلى السوق للشركات والمزارعين ومربي الماشية الأميركيين، بما يتماشى مع سياسة ترامب التجارية "أميركا أولًا".
ويأتي تمديد البرنامج التجاري في ظل توتر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، وفي المقابل رحب وزير التجارة الجنوب إفريقي باركس تاو، بالتمديد، معتبرًا أنه يوفر قدرًا من اليقين والاستقرار للشركات الإفريقية والأميركية التي تعتمد على البرنامج.
شروط التأهل للإعفاءات الجمركية
أوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي، أنّ التأهل يتطلب تبني اقتصاد قائم على السوق، وسيادة القانون والتعددية السياسية، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو إحراز تقدم مستمر نحو ذلك.
ويشمل إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأميركيين، وسن سياسات للحد من الفقر ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
ذكر مكتب الممثل التجاري الأميركي، أنه سيعمل مع الوكالات المعنية لتنفيذ أيّ تعديلات على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة، نتيجة للتشريع الذي أعاد تفعيل البرنامج حتى نهاية 2026.
