تصدر تعديل رسوم الأسمدة في مصر اهتمام شركات التصدير والقطاع الزراعي، بعد نشر قرار جديد في الوقائع المصرية بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة فوب، بدلًا من الرسم الثابت الذي كان مقررًا بقيمة 90 دولارًا للطن.
تعديل رسوم الأسمدة في مصر بقرار جديد
يقضي تعديل رسوم الأسمدة في مصر بفرض رسم صادر بنسبة 10% من قيمة صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، على أساس القيمة فوب، وهي قيمة الشحنة قبل إضافة تكاليف الشحن والتأمين.
ويتم احتساب الرسم وفق الفاتورة المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية، على أن تكون معتمدة مسبقًا من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل إتمام عملية التصدير.
يحل القرار الجديد محل رسم الصادر السابق الذي كان يبلغ 90 دولارًا للطن، وهو الرسم الذي طبقته مصر خلال مايو الماضي لتنظيم صادرات الأسمدة الأزوتية وضمان توافر الكميات اللازمة للسوق المحلية.
ويعني الانتقال من رسم ثابت إلى نسبة من قيمة الشحنة أن العبء المفروض على المصدرين أصبح أكثر ارتباطًا بسعر التصدير الفعلي، بدل تطبيق مبلغ موحد على كل طن بغض النظر عن سعر البيع.
الأسمدة المشمولة بالقرار
يشمل القرار صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، وهي الأسمدة النيتروجينية المستخدمة على نطاق واسع في الزراعة، وتعد من أهم مدخلات الإنتاج الزراعي.
ويستهدف القرار تنظيم حركة تصدير هذه المنتجات، في ظل أهمية الحفاظ على توازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة.
استثنى القرار صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2% من رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية.
ويرتبط هذا الاستثناء بإجراءات تحقق فنية، من بينها سحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها عبر لجنة مشتركة تضم مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من نسبة تركيز النيتروجين.
استثناء مشروعات المناطق الحرة
لا يسري الرسم الجديد على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تعديل منظومة الرسوم يرتبط بمحاولة تحقيق توازن بين تشجيع الصادرات وتوفير الأسمدة للسوق المحلية، خصوصا أن الأسمدة الأزوتية تعد سلعة إستراتيجية للقطاع الزراعي.
كما يسمح الرسم النسبي للحكومة بربط الحصيلة بقيمة الشحنة الفعلية، بما يجعل الرسوم أكثر مرونة مع تغير الأسعار العالمية بدل تثبيتها عند مبلغ محدد بالدولار لكل طن.
القرار يتعلق برسوم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، وليس قرارًا مباشرًا بتعديل سعر الأسمدة المدعمة التي تصرف للمزارعين عبر المنظومة الرسمية.
