تعتزم إسبانيا اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة لخفض كلفة الطاقة على المستهلكين، في إطار مساعيها للحد من الأثر الاقتصادي للتوترات الجارية في الشرق الأوسط وما رافقها من ارتفاع في أسعار الوقود.
وبحسب ما أفاد به تقرير إذاعي نقلا عن مصادر مطلعة، تتجه الحكومة الإسبانية إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الوقود من 21% إلى 10%، في خطوة تستهدف تقليل الضغط على الأسر والقطاع الاقتصادي مع استمرار اضطرابات أسواق الطاقة.
تراجع متوقع في أسعار البنزين والسولار
يتوقع أن يؤدي تعليق الضريبة على الغاز والنفط إلى انخفاض فوري في أسعار البنزين والسولار يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر، بما يمنح المستهلكين متنفسا سريعا في مواجهة الارتفاعات الأخيرة.
تشمل الحزمة أيضا إلغاء ضريبة 5% على استهلاك الكهرباء، في مسعى لاحتواء الضغوط على فواتير الطاقة ودعم القدرة الشرائية خلال فترة تشهد تقلبات حادة في الأسواق.
تأتي هذه التحركات بعدما قال وزراء هذا الأسبوع إن الإجراءات المرتقبة ستشمل مساعدات موجهة إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة، في ظل متابعة حكومية لتداعيات الحرب على النشاط الاقتصادي وتكاليف التشغيل.
ورغم الضغوط الحالية، ترى الحكومة أن الاقتصاد الإسباني أقل تعرضا نسبيا لصدمة أسعار النفط، مستفيدا من الحصة الكبيرة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المحلي، وهو ما يساعد على تقليل أثر الارتفاعات العالمية مقارنة باقتصادات أوروبية أخرى.
