عاد ملف الحد الأدنى للأجور في مصر، إلى الواجهة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم عمل المجلس القومي للأجور، ويحدد اختصاصاته وآلية مراجعة مستويات الرواتب في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
الحد الأدنى للأجور في مصر بعد قرار مجلس الوزراء
لا يعني القرار الحكومي صدور قيمة جديدة بشأن حد أدنى للأجور في مصر، إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع ينظم اختصاصات المجلس القومي، من دون تعديل الأرقام المطبقة حاليًا على العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.
وبحسب أحدث القرارات المنشورة، يبلغ أدنى أجر إجمالي للعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية 8 آلاف جنيه شهريًا، ويطبق هذا المستوى منذ أول يوليو 2026.
أما في القطاع الخاص، فتظل أحدث قيمة عامة أقرها المجلس القومي عند 7 آلاف جنيه شهريًا، ويجري تطبيقها منذ أول مارس 2025، ما لم يصدر قرار رسمي جديد بتعديلها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، بما يمنحه مسؤولية وضع أدنى مستويات الرواتب للعاملين في القطاعات المختلفة على المستوى القومي.
وتشمل اختصاصات المجلس تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت على تحمل التكلفة، مع مراعاة دعم الإنتاجية وعدم اتخاذ قرارات الأجور بمعزل عن أوضاع سوق العمل والنشاط الاقتصادي.
ويتولى المجلس مراجعة المستويات المقررة بصورة دورية، وفق تطورات التضخم والنمو والتشغيل والأوضاع الاجتماعية، إلى جانب تحديد الحد الخاص بالعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها.
هل أعلنت الحكومة زيادة جديدة للمرتبات؟
لم تعلن الحكومة، ضمن قرار تنظيم المجلس، زيادة جديدة في مرتبات العاملين أو قيمة مختلفة للقطاع الخاص، كما لم تحدد موعدًا لرفع الرواتب خلال الفترة المقبلة.
ويقتصر التطور الأخير على إنشاء إطار أكثر انتظامًا لدراسة الأجور، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الآثار المحتملة لأي قرارات جديدة قبل تطبيقها.
بدأت الحكومة في أول يوليو 2026، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، الذي رفع أدنى أجر إجمالي للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا للدرجة السادسة.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار في العدد 28 مكرر الصادر يوم 13 يوليو 2026، على أن تسري القيم المعدلة بأثر يبدأ من أول الشهر نفسه.
ويمثل الرقم إجمالي الأجر قبل الاستقطاعات المقررة، ولذلك قد يختلف صافي المبلغ الذي يحصل عليه الموظف بعد خصم التأمينات والضرائب وأي استقطاعات قانونية أخرى.
كم يبلغ الأجر المقرر للقطاع الخاص؟
تبلغ أحدث قيمة رسمية ملزمة على المستوى العام للعاملين في منشآت القطاع الخاص 7 آلاف جنيه شهريًا، وفق القرار الذي أصدره المجلس القومي وبدأ تطبيقه في أول مارس 2025.
كما حدد المجلس العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وأقر المجلس للمرة الأولى أجرًا للعمل المؤقت لجزء من الوقت لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا للساعة، وفق تعريف هذه الفئة في قانون العمل.
وتحتاج أي زيادة عامة وملزمة لمنشآت القطاع الخاص إلى قرار يصدر عن المجلس القومي، بعد مناقشة الأوضاع الاقتصادية مع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ينص مشروع القرار على اجتماع المجلس، بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة.
كما يشكل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أمانة فنية برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.
وتجتمع الأمانة الفنية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، وتتولى متابعة مؤشرات التضخم وسوق العمل والأوضاع الاجتماعية، وإعداد الدراسات اللازمة لتقييم آثار قرارات الرواتب على العاملين والمنشآت والاقتصاد.
