قال وزير الخزانة والمالية في تركيا محمد شيمشك إنه سيلتقي بالإدارة العليا لمؤسسة إم.إس.سي.آي، وهي مزود للمؤشرات، ومستثمرين دوليين الشهر المقبل لمناقشة الإصلاحات ومعالجة المخاوف بشأن أسواق رأس المال وبيئة الاستثمار في تركيا.
وفي مقابلة مع قناة (كنال7)، أضاف شيمشك أنه يتوقع أن تكون الإصلاحات الملموسة وجهود الحكومة في مجال السياسات الهيكلية المتعلقة بالأسواق المالية قد بدأت تتبلور بحلول ذلك الوقت.
قال إنه سيجتمع مع الإدارة العليا لإم.إس.سي.آي لمناقشة الخطوات التي اتخذتها السلطات بالفعل والخطوات المستقبلية التي ستتخذها.
أشار إلى أن تصفية الصناديق تسير وفقا للخطة وبوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
في إطار عملية تصفية تلك الصناديق، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 161 مليار ليرة (3.20 مليار دولار) للمستثمرين الذين لديهم مدخرات في الصناديق التي صدر أمر بتصفيتها.
ترتبط هذه المدفوعات بأكبر أزمة صناديق استثمارية تشهدها أسواق المال التركية على الإطلاق، والتي أثرت على نحو نصف مليون مستثمر. وفي سبتمبر أيلول، أمرت السلطات التركية بتصفية 131 صندوقا استثماريا تبلغ قيمة أصولها الإجمالية حوالي تريليون ليرة.
قال شيمشك إن المراجعة التي يجريها مجلس أسواق رأس المال بأثر رجعي للأسهم والمعاملات التي تم التلاعب بها ستكتمل إلى حد كبير بحلول نهاية هذا الشهر
