يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى توسيع الوصول إلى خطط ادخار التقاعد في الولايات المتحدة، عبر أمر تنفيذي جديد يروج لاستخدام موقع إلكتروني اتحادي جديد، مع تسليط الضوء على برنامج حكومي يمنح بعض الأميركيين ما يصل إلى 1,000 دولار سنويًا كمساهمة مطابقة لدعم مدخراتهم التقاعدية.
وبحسب المادة، وقع ترامب في 30 أبريل أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسهيل وصول عدد أكبر من العاملين إلى حسابات ادخار تقاعد فردية من خلال موقع TrumpIRA.gov، مع الترويج لبرنامج "Saver's Match" الذي يبدأ تطبيقه في 1 يناير 2027، ويتيح للحكومة الفيدرالية إيداع مساهمة مطابقة مباشرة في حسابات المؤهلين.
نتائج الخطة الجديدة لمدخرات التقاعد في أميركا
تعتمد الخطة المطروحة على برنامج "Saver's Match"، وهو برنامج اتحادي قائم بالفعل لكنه موجه حاليًا إلى أصحاب الدخل المنخفض. وبموجب هذا النظام، يمكن للحكومة أن تطابق مساهمات الأفراد بنسبة 50% وبحد أقصى 1,000 دولار سنويًا، ما يعني أن من يودع 2,000 دولار في حسابه التقاعدي يمكن أن يحصل على 1,000 دولار إضافية من الحكومة.
لكن الجديد في الطرح الحالي يتمثل في أن ترامب لا يكتفي بالترويج للبرنامج القائم، بل يريد توسيعه لاحقًا ليشمل شريحة أكبر من العاملين الأميركيين، بمن فيهم من يتجاوزون حدود الدخل الحالية المعمول بها في البرنامج.
في صيغته الحالية، ينطبق برنامج "Saver's Match" على دافعي الضرائب الأفراد الذين يقل دخلهم عن 35,500 دولار سنويًا، وعلى الأزواج الذين يقدمون إقرارًا مشتركًا بدخل يصل إلى 71,000 دولار. وإذا استوفى الشخص الشروط المطلوبة، تودع الحكومة المساهمة المطابقة مباشرة في حساب التقاعد الخاص به.
ويعني ذلك أن البرنامج لا يمثل منحة نقدية مباشرة للاستخدام الحر، بل أداة موجهة حصريًا لتعزيز الادخار التقاعدي طويل الأجل داخل الحسابات المخصصة لذلك.
ترامب يريد توسيع التغطية إلى شرائح أوسع
خلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي، قال ترامب إنه يريد نقل البرنامج إلى "المستوى التالي"، لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب موافقة الكونغرس.
ووجه إدارته إلى إعداد توصيات تشريعية تفتح "مسارًا لجميع الأميركيين" للوصول إلى حسابات تقاعد فردية منخفضة التكلفة وعالية الجودة، مع برنامج مطابقة فيدرالي.
وهذا يعني أن الإدارة لا تطرح حتى الآن توسيعًا نافذًا بشكل فوري، بل تضع الأساس السياسي والتشريعي لمحاولة توسيع البرنامج خلال المرحلة المقبلة إذا حصلت على دعم الكونغرس.
تركيز على من لا يملكون خطط تقاعد من جهة العمل
يركز الأمر التنفيذي على شريحة واسعة من العاملين الذين لا يتمتعون بخطط تقاعد برعاية أصحاب العمل.
وتشير المادة إلى أن العدد قد يصل إلى نحو 50 مليون عامل، وهو ما يجعل أي توسع في هذا المسار ذا أثر واسع على سوق الادخار التقاعدي في الولايات المتحدة.
كما يرى مسؤولون في البيت الأبيض أن المشكلة لا تقتصر على أصحاب الدخول المنخفضة فقط، بل تمتد أيضًا إلى شريحة من ذوي الدخل المتوسط الذين لا يحصلون على خطط تقاعد من جهات العمل، وقد يستفيدون بدورهم من توسيع البرنامج.
يأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأميركيين لادخار مبالغ أكبر للتقاعد، مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع وزيادة كلفة السكن والمعيشة والرعاية الصحية. ولذلك، فإن توسيع الحوافز الموجهة للادخار التقاعدي قد يحظى بقبول سياسي واجتماعي أوسع إذا جرى تقديمه كوسيلة لتعزيز الأمان المالي في المستقبل.
وفي الوقت نفسه، يبرز البرنامج كأداة تحفيز تعتمد على مشاركة الفرد نفسه في الادخار، إذ لا يحصل المستفيد على المساهمة الحكومية إلا إذا ضخ أمواله أولًا في حساب التقاعد.
