أكدت وكالة فيتش تصنيف إمارة أبوظبي الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة المركز المالي للإمارة وضخامة أصولها السيادية وانخفاض الدين الحكومي مقارنة بالاقتصادات الحاصلة على التصنيف نفسه.
وقالت الوكالة، إن التصنيف يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب قوة المؤشرات المالية والخارجية وقدرة إيرادات النفط على الصمود أمام اضطرابات التصدير والتوترات الإقليمية.
أصول أبوظبي السيادية
قدرت فيتش صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، ومعظمها أصول يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار، بنحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2025، مقابل متوسط يبلغ 45.1% للدول المصنفة عند AA.
وبلغ الدين الحكومي نحو 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 46.5% لنظراء أبوظبي ضمن الفئة الائتمانية نفسها، ما يمنح الإمارة قدرة واسعة على امتصاص الصدمات وتمويل خططها الاستثمارية.
توقعت فيتش تسجيل موازنة أبوظبي فائضًا يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، من دون احتساب دخل استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار، ارتفاعًا من 2.1% في 2025.
ويرتفع الفائض المتوقع إلى 7.1% من الناتج عند احتساب دخل الجهاز، على أن يتسع خلال 2027 بدعم من زيادة إنتاج النفط، قبل أن يتراجع في 2028 مع انخفاض أسعار الخام وفق تقديرات الوكالة.
رجحت الوكالة، ارتفاع إنتاج أبوظبي من النفط إلى 4.2 ملايين برميل يوميًا في 2027، بالتزامن مع تحسن حركة الشحن وبدء تشغيل خط ثانٍ لنقل الخام إلى الفجيرة، مقارنة بطاقة إنتاجية حالية تقدر بنحو 5 ملايين برميل يوميًا.
ومن شأن زيادة إنتاج المحروقات رفع معدل نمو اقتصاد أبوظبي من 3.7% في 2026 إلى 15.1% في 2027، بالتوازي مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بدعم من الإنفاق الاستثماري والطلب المحلي.
