سجل سعر المازوت في لبنان زيادة جديدة، لتصل صفيحة المازوت إلى 2.823 مليون ليرة وفق أحدث جدول منشور لأسعار المحروقات، في تطور يرفع الضغوط على الأسر والمنشآت التي تعتمد على الوقود في توليد الكهرباء والنقل والتدفئة.
وبلغت قيمة الزيادة الأخيرة 55 ألف ليرة للصفيحة، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميًا، وانعكاسها على التسعيرة المحلية للمحروقات.
سعر المازوت في لبنان يرتفع 55 ألف ليرة للصفيحة
ارتفع سعر المازوت في لبنان إلى 2.823 مليون ليرة للصفيحة، بزيادة قدرها 55 ألف ليرة، بحسب أحدث جدول منشور بتاريخ 22 سبتمبر 2026.
ويمثل السعر المعلن القيمة الرسمية المحددة في جدول المحروقات، بينما قد يتحمل المستهلك كلفة إضافية مقابل نقل المازوت إلى المنازل أو المنشآت، خصوصا في المناطق البعيدة أو عند طلب كميات محدودة.
لا يقتصر استخدام المازوت على التدفئة، إذ تعتمد عليه المولدات الكهربائية الخاصة، إلى جانب عدد من المصانع والمستشفيات والمخابز والمؤسسات السياحية ووسائل النقل.
ويجعل هذا الاستخدام الواسع أي زيادة في السعر مؤثرة في أكثر من قطاع، لأن ارتفاع كلفة الوقود قد ينتقل تدريجيًا إلى فواتير الكهرباء والعمليات الإنتاجية ونقل السلع.
يرفع صعود سعر المازوت الكلفة التشغيلية للمولدات الخاصة، لكنه لا يعني تطبيق زيادة فورية أو عشوائية على المشتركين، إذ تصدر وزارة الطاقة والمياه تعرفة استرشادية للمولدات تستند إلى مجموعة من العناصر، من بينها سعر الوقود وساعات التغذية.
ويتعين على المشترك مراجعة عدد الكيلوواط المستهلك والتعرفة المعتمدة عند صدور الفاتورة، مع الاحتفاظ بصورة عن قراءة العداد عند الحاجة إلى تقديم شكوى.
تأثير الزيادة على الأسر
تظهر التداعيات المباشرة للزيادة لدى الأسر التي تعتمد على المولدات لتأمين الكهرباء، كما يرتفع العبء على المنازل التي تشتري المازوت استعدادًا لموسم التدفئة.
وتختلف الكلفة الإجمالية بحسب حجم الاستهلاك والكمية المطلوبة وموقع التسليم وأجرة النقل، لذلك قد لا يكون السعر المدفوع للموزع مطابقًا تمامًا لقيمة الصفيحة الواردة في الجدول الرسمي.
قد تؤدي زيادة كلفة المازوت إلى رفع نفقات الإنتاج والتبريد والنقل لدى بعض الشركات والمتاجر، إلا أن حجم الأثر يختلف بحسب اعتماد كل نشاط على الوقود وقدرته على امتصاص الزيادة.
ولا تعني الزيادة بالضرورة ارتفاع جميع الأسعار بالنسبة نفسها، لأن التسعير النهائي يتأثر أيضًا بتكاليف الأجور والإيجارات والنقل وسعر الصرف ومستوى المنافسة داخل السوق.
يتأثر السعر المحلي بكلفة استيراد المشتقات النفطية والأسعار العالمية وسعر صرف الليرة مقابل الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع والرسوم والعناصر المعتمدة في جدول تركيب الأسعار.
