يواجه الواقع السوري تحديات ضخمة اقتصاديًا وأمنيًا، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بنسبة 84% بين عامي 2010 و2023، مما دفع أكثر من 90% من السوريين إلى العيش تحت خط الفقر. بالإضافة إلى ذلك، تصاعدت التوترات الأمنية على الحدود السورية اللبنانية، بعد اتهام وزارة الدفاع السورية لـ"حزب الله" بخطف وقتل جنود سوريين.
في ظل هذه الأوضاع، هناك قلق متزايد بشأن فرض عقوبات دولية جديدة وتأثيرها على الاقتصاد السوري. كما تتواصل النقاشات حول الإعلان الدستوري الذي يحدد المرحلة الانتقالية في سوريا، مما يثير جدلًا حول مستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي.
لا رفع للعقوبات عن سوريا
ولمناقشة آخر التطورات في هذا الصدد، قال الأكاديمي والمفكر السياسي والاقتصادي، سمير العيطة، للإعلامية آسيا هشام في برنامج "استوديو العرب" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "البيان الختامي لمؤتمر المانحين في بروكسل لم يصدر بعد، ولكن ما يمكن لمسه من خلال الخطابات في أول المؤتمر ومن بعض التسريبات التي حصلت، أنه لن يتم ترفع العقوبات عن سوريا اليوم".
وتابع قائلًا: "الحشد الذي وصل إلى 750 مليون يورو سيُعطى للسوريين عبر منظمات دولية وليس من خلال الحكومة السورية مباشرة، وهناك حديث عن ضرورة متابعة الانتقال السياسي في سوريا، ومحاسبة مرتكبي المجازر، إن كانوا تابعين للنظام البائد وإن كانوا مرتكبي لجرائم الساحل السوري مؤخرًا، وهذا ما خرج من الاجتماع حتى الآن".
تمهل أوروبي
من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية، جمال منصور، لقناة "المشهد": "العنوان العريض لمؤتمر بروكسل، هو "لا رفع للعقوبات عن سوريا"، فأوروبا يهمها اليوم الاستقرار في سوريا، بالتالي هدف هذا المؤتمر هو "السعي نحو مرحلة انتقال ناجحة"، وأوروبا تمتلك المصلحة بأن تتم العملية الانتقالية بنجاح".
وتابع قائلًا: "أحداث الساحل السوري، وضعت بعض الكوابح أمام التقدم في موضوع رفع العقوبات عن سوريا، ويبدو أن هناك رغبة أوروبية بالتمهل في إشراك الطرف السوري، ونعم المحادثات في بروكسل تُعتبر إشارة طيبة وجيدة، ولكن على الرغم من ذلك، هناك تمهل أوروبي بفتح الأبواب كليًا أمام القيادة السورية الجديدة، في انتظار تبلور المرحلة الانتقالية".
