عاود الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز الاثنين تأكيده على أن لا "أساس قانونيا" لفرض رسم عبور في مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران عزمها تطبيق هذا الإجراء.
رسوم عبور
وقال دومينغيز في مؤتمر صحفي في لندن: "لا يوجد أي أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم جمركية أو أي رسوم على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية".
فيما نقل التلفزيون الرسمي بطهران عن إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى المعنية بدراسة مشروع القانون، إن القوات المسلحة ستتولى السيطرة على المضيق لكي تتمكن خصوصا من منع عبور "السفن المعادية".
وينص مشروع القانون أيضا على أن تُدفع رسوم العبور بالعملة المحلية، أي الريال الإيراني.
وأشار دومينغيز الذي كان يتحدث على هامش اجتماع للجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية، إلى أنه يتواصل مع "كل دول المنطقة"، بما في ذلك إيران.
وأعرب عن رفضه القاطع لاحتمال تضمين أية تسوية لإعادة فتح مضيق هرمز دفع أي نوع من الرسوم.
تنفيذ الخطة
وشدد على أن تنفيذ الخطة التي تعهدت المنظمة البحرية الدولية العمل عليها لإجلاء 20 ألف بحّار عالقين على نحو 1600 سفينة في الخليج، لن يكون ممكنا إلا بعد تأمين الممر تماما، معتبرا أنّ هذا الأمر لن يتحقق في حال فرض رسوم عبور.
ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير بضربات إسرائيلية أميركية على إيران، تتحكم طهران بحركة المرور في مضيق هرمز وتعطّلها.
وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية. ومع سريان الهدنة بين واشنطن وطهران منذ 8 أبريل باتت التوترات تتمحور حول هذا الممر الإستراتيجي الذي يمر عبره في الأوضاع العادية نحو خُمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال.
