قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الرسوم الجمركية الأميركية أحدثت تحولا في مسارات التجارة العالمية، لكنها لم تؤثر على النشاط الاقتصادي بالحدة التي كان متوقعا لها، وهو ما ساعد بعض الأسواق النامية على تسجيل نمو أقوى من التقديرات السابقة.
اضطرابات التجارة
أوضح البنك، أن اقتصادات مناطقه سجلت نموا بلغ 3.4% خلال 2025، وهي وتيرة جاءت أفضل من التوقعات السابقة، بينما رفع تقديراته إلى 3.6% في 2026 و3.7% في 2027، في إشارة إلى مرونة ملحوظة في مواجهة التوترات التجارية العالمية.
وبحسب التقرير، فإن الرسوم الجمركية الأميركية لم توقف التجارة أو تضرب النشاط الاقتصادي كما كان يُخشى في السابق، لكنها دفعت إلى إعادة توجيه التدفقات التجارية بين الأسواق.
هذا التحول أتاح لبعض الدول النامية فرصا جديدة، لتعويض جزء من الصادرات التي فقدتها دول أخرى في السوق الأميركية.
واستفادت اقتصادات عدة من تباطؤ التضخم ومن استمرار الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، خصوصا في أوروبا، وهو ما وفر دعما إضافيا للنشاط الاقتصادي وساعد على تخفيف أثر الضبابية التجارية العالمية.
مكاسب لبعض الدول
أشار التقرير إلى أن بعض دول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نجحت في زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة، لا سيما في المنتجات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.
واستفادت دول مثل المجر وجمهورية التشيك وبولندا من هذا التحول، عبر تصدير خوادم ومعالجات وأنظمة حوسبة حلت في بعض الحالات محل صادرات صينية.
ورغم هذه الصورة الأكثر تفاؤلا، حذر البنك من أن استمرار الاضطرابات التجارية لفترة أطول، قد يؤدي إلى تعثر النمو في بعض الاقتصادات، خصوصا إذا اتسعت حالة عدم اليقين أو تراجعت الاستثمارات المرتبطة بالتجارة وسلاسل الإمداد.
وتعكس التوقعات الجديدة تحسنا مقارنة بتقديرات الخريف السابق، إذ رفع البنك توقعاته لكل من 2026 و2027 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ويشير ذلك إلى أن الاقتصادات المشمولة بالتقرير أظهرت قدرة أكبر على التكيف مع التحولات التجارية والجيوسياسية مما كان متوقعا قبل أشهر.
