يبدأ قادة العالم اليوم الأربعاء المباحثات الرسمية، ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 31 في تركيا، وسط ضغوط للتوصل إلى إجراءات قابلة للتنفيذ بعد عام شهد فيضانات وموجات حر وكوارث مناخية مميتة.
ويواجه المؤتمر اختبارًا صعبًا لاستعادة الثقة في المفاوضات المناخية، بعدما تعرضت مؤتمرات سابقة لانتقادات بسبب إعلان تعهدات لم تتحول لاحقًا إلى سياسات أو إجراءات ملموسة.
كوب 31 يبحث عن خطط قابلة للتنفيذ
انطلقت أعمال كوب 31 رسميًا يوم الاثنين، وتستضيف تركيا المؤتمر بينما تقود أستراليا المفاوضات، وسط مخاوف من أن التحرك العالمي لا يزال أبطأ من المطلوب لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.
وقال وزير الخارجية الأميركي الأسبق والمبعوث الرئاسي السابق لشؤون المناخ جون كيري، إن العالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، وإنما إلى خطط واضحة للتنفيذ.
وتغيب الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم بعد الصين، عن المؤتمر للعام الثاني على التوالي، ما يزيد صعوبة التوصل إلى تحرك دولي منسق.
اتفق المشاركون في مؤتمر كوب 28، الذي استضافته دبي عام 2023، على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم والنفط والغاز، بوصفه المساهم الرئيسي في تغير المناخ.
لكن مؤتمري أذربيجان والبرازيل اللذين أعقبا قمة دبي، لم يسفرا عن اتفاقات كبيرة بشأن خفض استخدام الوقود الأحفوري، بينما انتهى مؤتمر البرازيل بتعهدات لزيادة التمويل المخصص لمساعدة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
حرب إيران تربك سياسات الطاقة
تأتي المفاوضات في وقت دفعت فيه الحرب على إيران أسعار النفط والبنزين والمنتجات المرتبطة بهما، مثل الأسمدة والمبيدات، إلى الارتفاع، ما أجبر حكومات على إعادة تقييم سياسات الطاقة وخطط الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وقد يدفع ارتفاع تكاليف الطاقة بعض الدول إلى تأجيل خطط التحول المناخي، في حين ترى دول أخرى أن الأزمة تؤكد ضرورة تسريع الاستثمار في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يحذر علماء من أن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض مرشح لتجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحد الذي سعى اتفاق باريس للمناخ عام 2015 إلى تجنب تخطيه.
ويضع هذا الاحتمال المشاركين في كوب 31 أمام ضرورة الانتقال من التعهدات العامة، إلى خطط محددة لخفض الانبعاثات وتمويل التكيف المناخي وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
