في وقت تسجل فيه مطارات أبوظبي تقدما كبيرا على صعيد راحة المسافر وتأمين مسارات جديدة للطيران، أعلنت شركة ويز إير القابضة الاثنين عن إعادة هيكلة إستراتيجية تُعزز قوة الشركة الأساسية وتركيزها في أسواق وسط وشرق أوروبا وأسواق مختارة في أوروبا الغربية. ويأتي هذا القرار عقب إعادة تقييم شاملة لديناميكيات السوق والتحديات التشغيلية.
ويز إير تنسحب من مطارات أبوظبي
وأضافت "ويز إير" على حسابها عبر "إكس" إنه "نتيجةً لتعليق عمليات ويز إير أبوظبي في إطار إعادة الهيكلة الإستراتيجية هذه، ستُعلق "ويز إير" جميع عمليات الرحلات الجوية المحلية اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، وتعتزم الانسحاب من المشروع المشترك مستقبلاً، وستُركز على أسواقها الرئيسية".
علما أن "ويز إير" نقلت 3.5 ملايين مسافر في 2024، في وقت أدت فيه مشكلة عالمية في توربينات برات آند ويتني جي تي إف إلى إيقاف تشغيل حوالي 40 طائرة من عائلة طائرات ويز إير إيه 320 حتى عام 2026.
كما تُظهر بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن شركات الطيران في هذه المنطقة لا تزال تتفوق على شركات الطيران في أوروبا وأميركا الشمالية.
توقيت هذه الخطوة استغربها بعض المراقبين لحالة التطور الحاصلة في مطارات أبوظبي والتي حققت نموا كبيرا في نتائجها خلال عام 2024، حيث سجَّلت الشركة مرور 29.4 مليون مسافر عبر مطاراتها بنسبة زيادة كبيرة بلغت 28.1%، مقارنةً بـ22.9 مليون مسافر في عام 2023، نتيجة لتوسيع شبكتها وشراكاتها الإستراتيجية، والتزامها بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، ما عزز مرتبتها العالمية على صعيد الطيران والسفر.
والمستغرب في قرار "ويز اير" الذي اعتبر البعض أنه قد اتخذ نتيجة لعدم قدرتها على تأمين الشروط المطلوبة في مطارات أبوظبي، أنه يحصل في وقت انضمت فيه إلى شبكة مطار زايد الدولي 8 شركات طيران جديدة، هي الخطوط الجوية البريطانية، وإير أستانا، وإيجيان إيرلاينز، ويو إس بنغلا، وطيران "أكاسا إير"، وخطوط هاينان الجوية، وطيران ناس، والخطوط الجوية التركمانية.
ويُعَدُّ مطار زايد الدولي المحفِّز الأساسي لهذا النمو، حيث أتاح للمسافرين السفر عبر شبكة واسعة تضمُّ أكثر من 125 وجهة عالمية، مع إطلاق 29 وجهة سفر جديدة خلال عام 2024. وكشفت شركة الاتحاد وحدها عن 10 مسارات جديدة في يوم واحد لعام 2025.
ويدعم قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة بالفعل 18% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وما يقرب من مليون وظيفة، مدعومًا باتفاقيات خدمات جوية منفتحة وامتيازات ملكية أجنبية بنسبة 100% في المناطق الحرة.
