بنك الجزائر يحذر من وثيقة مزيفة بشأن منحة السفر

عاد بنك الجزائر إلى واجهة الاهتمام بعد تحذيره من وثيقة مزيفة متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تزعم صدور تعليمة جديدة بشأن حق الصرف المخصص للسفر إلى الخارج.

ويأتي التحذير في وقت يتابع فيه المواطنون الجزائريون الإجراءات الجديدة لمنحة السفر، إلى جانب التعليمات التنظيمية المرتبطة بتمويل عمليات التصدير وتنظيم الصرف.

بنك الجزائر يوضح حقيقة التعليمة المتداولة

أكد بنك الجزائر، أن الوثيقة المتداولة تحت عنوان التعليمة رقم 08-2026 والمؤرخة في 12 أغسطس 2026 وثيقة مزيفة، ولا تمت إلى المؤسسة بصلة.

أوضح البنك المركزي الجزائري، أنه لم يتم إدخال أي تعديل على التعليمة رقم 07-2026 المؤرخة في 13 جويلية 2026، والمتعلقة بمنح حق الصرف للمواطنين المقيمين الراغبين في السفر إلى الخارج.

وتنظم هذه التعليمة الاستفادة من حق الصرف عبر بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لهذا الغرض، بدل الاعتماد على الصرف النقدي المباشر.

تظل قيمة حق الصرف السنوي عند 750 يورو للبالغين من 19 سنة فما فوق، و300 يورو للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأقل من 19 سنة.

ويطبق مبلغ القصر في حدود طفلين لكل عائلة، مع اشتراط أن تكون مدة الإقامة خارج البلاد 7 أيام على الأقل للاستفادة من هذا الحق.

تعليمة رسمية بشأن تمويل الصادرات

بالتوازي مع التحذير من الوثيقة المزيفة، نشر الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري التعليمة رقم 2026-08 المؤرخة في 10 أغسطس 2026، والمتعلقة بتمويل عمليات التصدير.

وتعكس هذه التعليمة اهتمام السلطة النقدية بتنظيم عمليات الصرف المرتبطة بالتجارة الخارجية، خصوصا في ما يتعلق بتسهيل تمويل نشاط المصدرين ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

التعليمة الرسمية رقم 2026-08 صادرة بتاريخ 10 أغسطس 2026 وتتعلق بتمويل عمليات التصدير.

أما الوثيقة المتداولة والمؤرخة في 12 أغسطس 2026، فقد نفى البنك المركزي الجزائري صحتها، وحذر من استخدامها أو الاعتماد عليها في أي إجراء مصرفي أو مالي.

يرتبط ملف منحة السفر مباشرة بالمواطنين، لأنه يحدد قيمة العملة الصعبة المتاحة للمسافرين وآلية الحصول عليها قبل مغادرة البلاد.

وأي وثيقة مزيفة في هذا الملف قد تسبب ارتباكا للمسافرين، أو تفتح الباب أمام الاحتيال واستغلال الباحثين عن معلومات بشأن البطاقات الدولية وحق الصرف.

القنوات الرسمية أولا

دعا البنك المركزي المواطنين ومستخدمي الإنترنت إلى عدم الوثوق في الوثائق المتداولة عبر صفحات غير رسمية.

وشدد على أن المعلومات المعتمدة تصدر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الموثقة، بما يقلل مخاطر تداول تعليمات مالية غير صحيحة.

يتولى البنك المركزي الجزائري إدارة الإطار التنظيمي لعمليات الصرف، بما يشمل المعاملات المرتبطة بالسفر والتجارة الخارجية وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير.

وتأتي التعليمات الدورية لضبط تعاملات البنوك الوسيطة، وتحديد قواعد تنفيذ العمليات بالعملة الصعبة، ومراقبة الالتزام بالإجراءات القانونية.

بالنسبة للمواطنين، يبقى الأثر المباشر مرتبطا بمنحة السفر وآلية تحميلها على البطاقات الدولية، مع ضرورة الالتزام بالشروط والآجال والوثائق المطلوبة.

ويحتاج المسافر إلى التأكد من وضعية حسابه البنكي، وسداد المقابل بالدينار والعمولات، واستكمال الملف قبل السفر وفق الآجال المحددة.