يترقب الشارع المصري ودوائر الاستثمار موعد اجتماع البنك المركزي الأخير 2025، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها الثامن والأخير هذا العام، وسط حالة من الترقب لقرار جديد بشأن سعر الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات القوية خلال الشهور الماضية.
موعد اجتماع البنك المركزي الأخير 2025 وتفاصيل الجلسة المنتظرة
وفقاً للأجندة الرسمية للبنك المركزي المصري يعقد موعد اجتماع البنك المركزي الأخير 2025 مساء يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري.
ويعد هذا الاجتماع ختام سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام والتي جاءت في سياق متغيرات سريعة على صعيد التضخم وسعر الصرف وتكلفة الاقتراض.
ويمثل هذا الاجتماع محطة مهمة قبل بداية عام جديد، ومن المتوقع أن يشهد استمرار نقاشات الفائدة في ضوء مسار التضخم واستقرار الأسواق المحلية والعالمية.
ملخص قرارات الفائدة في اجتماعات 2025 السابقة
عقدت لجنة السياسة النقدية سبعة اجتماعات منذ بداية 2025 انتهت بمحصلة تيسيرية واضحة على مستوى أسعار الفائدة:
20 فبراير 2025: قرار بتثبيت أسعار الفائدة.
17 أبريل 2025: خفض الفائدة 225 نقطة أساس.
22 مايو 2025: خفض جديد للفائدة 100 نقطة أساس.
10 يوليو 2025: تثبيت لسعر الفائدة دون تغيير.
28 أغسطس 2025: خفض الفائدة 200 نقطة أساس.
2 أكتوبر 2025: خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس.
20 نوفمبر 2025: قرار بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وبذلك تكون اللجنة، قد خفضت أسعار الفائدة خلال العام بإجمالي 625 نقطة أساس مع بقاء الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي محتمل في موعد اجتماع البنك المركزي الأخير 2025 بحسب تقديرات عدد من الخبراء.
التضخم يتراجع وفرصة لخفض جديد في سعر الفائدة
أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر مما يشير إلى استمرار انحسار الضغوط التضخمية.
وهذا التطور يمنح لجنة السياسة النقدية مساحة أكبر، لمناقشة خفض إضافي للفائدة في الاجتماع المقبل إذا استمر هذا الاتجاه التنازلي للأسعار.
ويؤكد مراقبون، أن هدوء التضخم يعد عاملاً داعماً لأي خطوة جديدة لتقليص تكاليف الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص والأفراد، بما ينعكس على تكلفة خدمة الدين وتحفيز النشاط الاستثماري والاستهلاكي.
توقعات الخبراء قبل اجتماع البنك المركزي الأخير 2025
وتنقسم آراء المحللين قبل موعد اجتماع البنك المركزي الأخير 2025 إلى اتجاهين رئيسيين، ويرجح الاتجاه الأول خفضاً إضافياً للفائدة يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، استناداً إلى تراجع التضخم ورغبة صناع السياسة في دعم النمو وتخفيف أعباء التمويل على الموازنة العامة.
وفي المقابل، يرى اتجاه آخر أن البنك المركزي قد يفضل التريث عند الاجتماع المقبل، والاكتفاء بمراقبة تأثير الخفض التراكمي البالغ 625 نقطة أساس خلال العام الحالي، على مستويات التضخم واستقرار السوق، مع ترك حيز أكبر للتحرك التدريجي على مدار 2026.
