يدخلاقتصاد الولايات المتحدة الأسابيع الأخيرة من 2026 بمزيج يصعب تجاهله: نمو سريع، وسوق عمل متماسك، وإنفاق استهلاكي قوي، يقابلها تضخم أعلى من المتوقع يعيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للتحرك.
وتشير أحدث البيانات إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يتجه نحو ركود قريب، لكنه يواجه خطرًا مختلفًا يتمثل في استمرار الطلب والنشاط عند مستويات تمنع الأسعار من العودة بسهولة إلى مستهدف التضخم البالغ 2%.
اقتصاد الولايات المتحدة ينمو 3.4%
نما اقتصاد الولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع الـ3 من 2026، مقابل 2.2% في الربع السابق، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وإنفاق المستهلكين والحكومة.
وارتفعت المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 4.9%، ما يوضح أن النمو لم يعتمد فقط على المخزونات أو الإنفاق الحكومي، بل استند أيضًا إلى طلب حقيقي داخل الاقتصاد.
جاء جانب مهم من قوة الاستثمار من إنفاق الشركات على المعدات والبرمجيات ومراكز البيانات والبحث والتطوير، مع تسارع سباق بناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتجاوز نمو استثمارات الشركات في المعدات والملكية الفكرية 10% بمعدل سنوي خلال أول 3 أرباع، بينما سجل الإنفاق على مراكز البيانات قفزة قوية في الربع الثالث.
سوق العمل لا يزال متماسكًا
أضاف الاقتصاد الأميركي 165 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال أكتوبر، واستقر معدل البطالة عند 4.1%، مع زيادة التوظيف في الخدمات المهنية والصحة والنقل والتخزين.
وتمنح هذه الأرقام المستهلكين قدرة على مواصلة الإنفاق، لكنها تقلل في الوقت نفسه حاجة الفيدرالي إلى خفض الفائدة، خصوصًا مع عدم ظهور تدهور واضح في سوق العمل.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% خلال أكتوبر، متجاوزًا توقعات بزيادة 0.3%، بعدما صعد 0.6% في سبتمبر. وزادت الأسعار الأساسية، التي تستبعد الغذاء والطاقة، 0.3% للشهر الثالث على التوالي.
وجاءت الضغوط من السكن والغذاء والطاقة والرعاية الطبية والتأمين على السيارات، ما يشير إلى أن المشكلة لم تعد محصورة في بند واحد يمكن تجاهله.
ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل معدلًا سنويًا لتضخم أكتوبر، بسبب عدم توافر بيانات الشهر المقابل من 2025، بينما بلغ المعدل السنوي 3.7% في سبتمبر.
هل يرفع الفيدرالي الفائدة في ديسمبر؟
أبقى الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة بين 3.75% و4% في اجتماعه الأخير، مفضلًا انتظار مزيد من البيانات بعد الزيادة السابقة.
لكن مفاجأة التضخم دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر، في وقت يؤكد فيه مسؤولو الفيدرالي أن التضخم ما يزال مرتفعًا وأن معركة استقرار الأسعار لم تنتهِ.
تراجع الاستثمار السكني 3.3% خلال الربع الثالث، مع تأثير ارتفاع فوائد الرهن العقاري في البناء ومبيعات المنازل، بينما أدى هبوط الصادرات وزيادة الواردات إلى اتساع أثر التجارة السلبي في النمو.
وتكشف الصورة النهائية اقتصادًا قويًا بما يكفي لتجنب الركود، لكنه قد يكون قويًا أكثر من اللازم بالنسبة إلى الفيدرالي، ما يضع الأسر والشركات أمام فترة أطول من تكاليف الاقتراض المرتفعة.
