وفي جلسة حوارية معه حول الدور الحيوي لتوفر رأس المال في عالم يشهد صعوداً مستمراً لتطبيقات التكنولوجيا وابتكاراتها التي تغيّر الأعمال والاقتصادات كل يوم، استعرض السويدي الممكّنات الحيوية والفرص النوعية التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة استثمارية إستراتيجية تمتلك المقومات كافة؛ من حوافز الاستثمار، والخدمات المالية النوعية، وتسهيلات مزاولة الأعمال، والتشريعات الواضحة والمرنة، والمناطق الاقتصادية والصناعية والمتخصصة، والبيئة الحيوية الجاذبة، والآفاق الرحبة التي يفتحها الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات الاقتصادية.
المرونة في دولة
وقال السويدي:
- دولة الإمارات نجحت بتخطي كل التحديات منذ اقتصاد اللؤلؤ وحتى أصبحت وجهة عالمية للاستثمارات، وفي كل مرة تستفيد الدولة من كل مرحلة لتعزيز مرونتها وريادتها في تحويل التحديات إلى فرص،" مشدداً على أهمية النظرة الإستراتيجية لدولة الإمارات في تخطيها لكل الأزمات الدولية.
- المتغيرات التي يشهدها العالم لن تؤثر على رؤية دولة الإمارات لعولمة متوازنة يستفيد منها الجميع.
- دولة الإمارات ماضية في أولويات جذب المستثمرين وتطوير الخدمات المالية، إلى جانب التركيز مستقبلاً على قطاعات حيوية لتعزيز المرونة والجاهزية كتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية.
ولفت السويدي إلى أن دولة الإمارات ستشهد المزيد من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي متوقعاً أن يتخطى الاستثمار فيه مستقبلاً الاستثمارات في أي قطاع آخر؛ حتى قطاع النفط، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً حاسماً في أداء وريادة وتعزيز تنافسية كل القطاعات الأخرى.
وأشار السويدي إلى أن حكومة دولة الإمارات تشكل مثالاً يحتذى به عالمياً في الاستثمار الإستراتيجي والعملي في تبنّي الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القطاع الحكومي يقود باقي القطاعات في هذا التوجّه الإستراتيجي، موضحاً أن دولة الإمارات تسجّل أعلى نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالنسبة لعدد السكان.
ولفت إلى أهمية الاستثمار في الحلول الروبوتية لا سيما في القطاع الصناعي، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تحقيق أعلى درجات المرونة في تطوير السياسات التي تمكّن وتسرّع تبنّي وابتكار وتصميم وتصنيع التقنيات المتقدمة الناشئة والصاعدة.
وأشاد وزير الاستثمار الإماراتية بدور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديد أولويات صناعية استراتيجية يدعمها التركيز على برنامج المحتوى الوطني الذي يشجّع المستثمرين على أن يصنعوا في الإمارات التي تعزز تموضعها كدولة حريصة على توسيع صادراتها.
محتوى وطني واعد
وأعرب السويدي عن ثقته بالصناعات الإماراتية والفرص النوعية التي تولّدها؛ بما في ذلك صناعة المنتجات الغذائية، والتي أبدت مرونة نوعية تحقق أمناً غذائياً شاملاً يمتد حتى ستة أشهر من المخزون. وتوقع معاليه أن تكون صناعة الغذاء في الدولة قادرة على مضاعفة طاقتها الإنتاجية وفرصها الاستثمارية حتى 7 أضعاف مستقبلاً.
كما أوضح أن دولة الإمارات تقدم في قطاع خدمات مالية فرصاً نوعية متميزة عالمياً، مشددا على وجود مساحات هائلة متاحة لمواصلة تطويرها.
وشدد أهمية قطاع الصناعات الدوائية وتبنّي التكنولوجيا الدوائية وتوطينها فيها، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للاستثمارات الصناعية المستقبلية.
واعتبر وزير الاستثمار أن دولة الإمارات محظوظة بتوفر رأس المال النشط، مشيراً إلى أن الكثير من النمو الاقتصادي يعود لمساهمة حيوية من الاستثمارات المحلية، داعياً إلى تعزيز حضور تلك الاستثمارات ودعمها في القطاعات الصناعية الوطنية، بموازاة النجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة على مدى عقود في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كوجهة مفضّلة له.
وأكد محمد السويدي على تميّز نموذج دولة الإمارات عالمياً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تجذب استثمارات مليونية ومليارية في قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني؛ ، لا سيما في القطاع الصناعي، الذي واصل النمو بمعدلات قياسية تجاوزت الأهداف المنشودة بأشواط، مشيداً بالدور الريادي للقطاع الخاص في توطين الاستثمارات الداعمة لتحقيق الرؤى الإستراتيجية للدولة.
وأكد معاليه أن الإمارات ستواصل جذب المزيد من المستثمرين والرواد من مختلف التخصصات والثقافات، وستستمر في ريادتها إقليمياً في جذب والمواهب والكفاءات المتخصصة للمنطقة، بالتزامن مع وتيرة النمو غير المسبوقة التي تواصل الدولة تحقيقها.
وفي تطابق مباشر مع تركيز محور اليوم الثالث من "اصنع في الإمارات 2026" على القوة الدافعة للتكنولوجيا ودورها في صياغة مستقبل الصناعات التحويلية في دولة الإمارات، أكد وزير الاستثمار أن دولة الإمارات تستثمر بشكل مدروس وتقيس النتائج والعوائد على المستوى الإستراتيجي بعيد المدى وتجذب من يستثمرون بشكل جريء وواثق في المستقبل ويمتلكون زاوية رؤية بانورامية لا تشوش عليها المتغيرات الآنية والظروف العابرة.
وختم السويدي بالتأكيد على أن دولة الإمارات تنتقل إلى مستويات نوعية جديدة من تنمية الاستثمار بحيث لا تكتفي بتحفيز الاستثمار بل بتمكينه وتسهيل توجيهه إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية الأهم للمستقبل.
