وضع مجلس الذهب العالمي توقعات الذهب خلال النصف الثاني من 2026 داخل نطاق واسع من السيناريوهات، معتبرًا أن مستوى 4,100 دولار للأوقية يعكس إلى حد كبير الظروف الاقتصادية الحالية، بينما يحتاج الصعود نحو 4,500 دولار أو 5,000 دولار إلى محفزات أقوى.
مجلس الذهب العالمي يرسم توقعات الذهب
تشير توقعات مجلس الذهب العالمي، إلى أن الأوقية قد تتحرك في نطاق 5% صعودًا أو هبوطًا حول مستوى 4,100 دولار، إذا لم تشهد البيئة الاقتصادية أو الجيوسياسية تغيرًا جوهريًا خلال الفترة المتبقية من العام.
ويضع هذا السيناريو السعر داخل نطاق استرشادي يمتد تقريبًا من 3,895 إلى 4,305 دولارات للأوقية، لكنه لا يمثل سعرًا مستهدفًا أو ضمانًا لاتجاه السوق.
يرى المجلس، أن الذهب يمكنه استعادة مساره الصعودي والتحرك نحو 4,500 دولار، لكن ذلك يتطلب ظهور محفز واضح يغير توقعات المستثمرين واتجاه التدفقات المالية.
أوضح المجلس أن وصول السعر بصورة مستدامة إلى منطقة 5,000 دولار يحتاج إلى إشارة قوية وواضحة، وليس مجرد ارتفاع مؤقت في الطلب على الملاذات الآمنة.
الاستثمار يقود الطلب على الذهب
يتوقع المجلس أن يظل الطلب الاستثماري المصدر الرئيسي لنمو الطلب خلال الفترة المتبقية من 2026، بدعم من نشاط السوق خارج البورصة ومشتريات المستثمرين في آسيا.
وقد تستمر تدفقات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في أميركا الشمالية وأوروبا بصورة متقطعة، بسبب حساسيتها لتحركات العوائد الحقيقية وتوقعات السياسة النقدية والدولار.
كما يُرجح أن يتباطأ الطلب على السبائك والعملات الذهبية بعد بدايته القوية خلال العام، مع استمرار تلقيه دعمًا من التضخم والمخاطر الجيوسياسية ومحدودية البدائل الاستثمارية في بعض الأسواق.
يتوقع مجلس الذهب العالمي بقاء البنوك المركزية مشتريًا مهمًا للمعدن خلال 2026، في ظل رغبتها في تنويع الاحتياطيات والتحوط من التضخم والمخاطر المالية والجيوسياسية.
لكن إجمالي مشتريات البنوك المركزية خلال العام مرشح للبقاء دون مستوى 2025، رغم استمرار الاتجاه الاستراتيجي للاحتفاظ بالذهب باعتباره أصلًا طويل الأجل وليس صفقة قصيرة المدى.
ويمكن أن توفر هذه المشتريات دعمًا للأسعار عند الهبوط، لكنها لا تمنع التقلبات الناتجة عن الفائدة والدولار وتحركات المستثمرين.
أسعار الذهب العالمية اليوم
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 بنحو 1.1% إلى قرابة 4,119.01 دولارًا للأوقية، متأثرًا بصعود العملة الأميركية وترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 4,145.50 دولارًا للأوقية، مع تقييم الأسواق احتمالات تثبيت الفائدة في أكتوبر وإمكانية رفعها لاحقًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.
تمثل أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة أحد أبرز الضغوط على المعدن، لأن الذهب لا يمنح حائزه عائدًا دوريًا، ما يزيد جاذبية السندات والأدوات المدرة للفائدة عند ارتفاع عوائدها.
كما يؤدي صعود الدولار عادة إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يحد من الطلب ويدفع الأسعار إلى التراجع على المدى القصير.
وفي المقابل، يمكن لتحول السياسة النقدية نحو التيسير أو انخفاض العوائد أن يعيدا توجيه التدفقات الاستثمارية إلى المعدن.
تظل الصراعات الجيوسياسية وارتفاع الديون الحكومية ومخاوف التضخم من العوامل التي تدعم دور الذهب باعتباره أداة للتحوط وتنويع المحافظ.
ويرى المجلس أن تدهور الأوضاع الاقتصادية أو تصاعد المخاطر قد يدفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع تراجع الدولار أو تغير مسار الفائدة.
ارتفاع الأسعار يضعف طلب المجوهرات
يتوقع المجلس استمرار الضغوط على كميات الذهب المستخدمة في صناعة المجوهرات، إذ يدفع ارتفاع الأسعار المستهلكين إلى شراء قطع أقل وزنًا أو التحول إلى منتجات تجمع بين الزينة والادخار.
وقد تظل قيمة الإنفاق على المجوهرات قوية رغم انخفاض الكميات، بسبب ارتفاع سعر الغرام، خصوصًا في الأسواق التي يتمسك فيها المستهلكون بالذهب بوصفه وسيلة لحفظ القيمة.
ويتوقع مجلس الذهب العالمي زيادة محدودة في إنتاج المناجم خلال 2026، مستفيدًا من ارتفاع الأسعار وتحسن هوامش المنتجين، لكن القيود التشغيلية وطول فترات تطوير المشروعات يحدان من سرعة نمو المعروض.
كما يرجح ارتفاع إعادة تدوير الذهب بوتيرة متواضعة، إذ يشجع توقع المزيد من الصعود بعض المستهلكين على الاحتفاظ بمقتنياتهم بدلًا من بيعها.
