أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة ضمن ملف رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، في خطوة تستهدف دفع التطوير وتعزيز توازن السوق العقاري عبر رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات المعتمدة.
وجاء الإعلان اليوم الخميس الموافق 01 يناير 2026، امتدادًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تنظيم السوق وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
رسوم الأراضي البيضاء في الرياض وفق نطاقات معتمدة وضوابط نظامية
أوضحت الوزارة، أن إصدار الفواتير يأتي تنفيذًا لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة واللائحة التنفيذية ذات الصلة، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة.
وأشارت إلى أن التطبيق يعتمد النطاقات الجغرافية المحددة لتطبيق الرسوم، ويتوافق مع الشرائح المعتمدة في اللائحة التنفيذية، بما يضمن وضوح المعايير وتحقيق العدالة والشفافية في احتساب الرسوم.
وبحسب الوزارة، يتيح النظام للمكلفين الاستفادة من مهل سداد مخصصة للجادين في تطوير أراضيهم ضمن ضوابط فنية محددة.وتُدرس طلبات المدد الإضافية للتطوير عبر اللجان المختصة، على أن يسهم إنجاز التطوير خلال المدد النظامية في تقليل الأعباء المالية المترتبة على الأرض، وتحويلها من أصل غير مستغل إلى مشروع يضيف وحدات أو خدمات للسوق.
حق الاعتراض على الفاتورة وإطار زمني للبت
أكدت الوزارة أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار. كما أوضحت أن اللجنة تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات والآليات المحددة، بما يعزز وضوح المسار النظامي أمام المكلفين ويحد من حالات الالتباس.
ودعت الوزارة ملاك الأراضي الواقعة، ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة، عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات المتاحة لتسريع إجراءات التطوير.وأشارت إلى دور مركز خدمات المطورين "إتمام" في تقديم دعم مباشر لملاك الأراضي الراغبين في تطوير أراضيهم، عبر تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية.
أثر متوقع على المعروض العقاري في الرياض
اقتصاديًا، تعكس خطوة إصدار هذا العدد من الفواتير توجهًا لزيادة المعروض القابل للتطوير في مدينة الرياض، عبر تحفيز ملاك الأراضي على الانتقال من الاحتفاظ طويل الأجل إلى التطوير الفعلي.
ومع اتساع نطاق تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان ذلك سيترجم إلى مشاريع أسرع وطرح أكبر للأراضي المطورة والوحدات، بما يدعم استقرار الأسعار ويقلل الفجوة بين العرض والطلب على المدى المتوسط.
