كشفت مذكرة حديثة لبنك QNB، أنّ الارتفاع المتواصل في عوائد السندات السيادية بالاقتصادات المتقدمة، يعكس إعادة تقييم واسعة للأوضاع المالية العالمية، مدفوعة باستمرار الضغوط التضخمية.
و بلغ حجم سوق السندات العالمي الإجمالي، والذي يمثل القيمة الإجمالية للديون القائمة غير المسددة، نحو 127.36 تريليون دولار أميركي، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (SIFMA) بالتعاون مع بنك التسويات الدولية (BIS).
وفي السياق ذاته، توقعت تقارير بحثية حديثة صادرة عن مؤسسات أبحاث السوق الدولية، أبرزها (Mordor Intelligence) و(Research and Markets)، أن يواصل هذا السوق توسعه التاريخي مدفوعا بزيادة الاحتياجات التمويلية للحكومات والشركات عالميا، ليتجاوز حاجز 167 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2031.
وأشار البنك إلى أنّ هذه الزيادة في عوائد السندات، تعكس تزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، فضلا عن ارتفاع احتياجات الحكومات إلى الاقتراض.
وأوضح البنك، أنّ هذه التطورات تشير إلى تحول الاقتصاد العالمي نحو بيئة مالية أكثر تشددا، الأمر الذي قد يضغط على وتيرة النمو الاقتصادي ويزيد من تحديات الاستدامة المالية.
وأشار التقرير الذي نقلته "CNBC" عن البنك، أنّ صعود عوائد السندات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، جاء نتيجة مزيج من الضغوط التضخمية، وإعادة تسعير توقعات السياسة النقدية، وارتفاع مستويات الدين والإصدارات الحكومية، إضافة إلى تراجع دعم البنوك المركزية لأسواق السندات.
وتوقع QNB استمرار الضغوط الصعودية على عوائد السندات السيادية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التضخم وارتفاع احتياجات التمويل الحكومي في الاقتصادات المتقدمة.
