قالت شركة غوغل التابعة لألفابت اليوم الجمعة، إنها عدلت سياستها المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه في أوروبا استجابة لمخاوف أثارها الاتحاد الأوروبي وكان من الممكن أن تفضي إلى فرض غرامة عليها بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.
أزمة تحسين نتائج البحث
ووجدت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة نفسها تحت تدقيق الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعدما تقدم ناشرون بشكاوى من سياستها المتعلقة بإساءة استخدام سمعة المواقع.
وتستهدف هذه الشكاوى ممارسات نشر صفحات تابعة لأطراف ثالثة على مواقع إلكترونية بهدف استغلال ترتيبها في نتائج البحث، من خلال الاستفادة من مؤشرات الترتيب الخاصة بالموقع المضيف، وتعرف هذه الممارسة عموما باسم تحسين نتائج محركات البحث الطفيلي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عمليات المراقبة التي يجريها أظهرت أن سياسة المحتوى غير المرغوب فيه الخاصة بغوغل أدت إلى خفض ترتيب مواقع وسائل إعلام إخبارية وناشرين آخرين ومحتواها في نتائج بحث غوغل عندما تتضمن تلك المواقع محتوى من شركاء تجاريين.
وقالت غوغل إن أي إجراءات متعمدة تتخذ لخفض ترتيب المواقع في نتائج البحث لن تطبق اعتبارا من 30 أغسطس على المستخدمين في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، التي تشكل جميعا المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأضافت أن هذه السياسة ستظل دون تغيير خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ودفعت هذه المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى فتح تحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويمكن أن تكلف مخالفات قانون الأسواق الرقمية الشركات غرامات تصل إلى 10 % من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.
