أقرت السعودية نظام حماية المستهلك بوصفه أول تشريع شامل ينظم حقوق المشترين في المنتجات والخدمات، ويضع قواعد أوضح للعقود والضمانات والإعلانات والأسعار والتجارة الإلكترونية، مع تشديد العقوبات على الممارسات الضارة والمضللة.
ولا يعني قرار مجلس الوزراء بدء تطبيق الأحكام الجديدة فورًا، إذ يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يمنح المنشآت والجهات الرقابية فترة للاستعداد.
ماذا يقدم نظام حماية المستهلك في السعودية؟
يجمع نظام حماية المستهلك في السعودية قواعد كانت موزعة بين عدة تشريعات، ويمنح المشتري حق الحصول على معلومات واضحة، ومنتج أو خدمة آمنة، وتعويض مناسب إذا تعرض لضرر نتيجة مخالفة المنشأة.
ويتكون النظام من 76 مادة موزعة على 10 أبواب، وتتشارك في تنفيذه أكثر من 20 جهة حكومية بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة المنتج أو الخدمة محل الشكوى.
حماية مشتري المنتجات والخدمات المستعملة
يضع النظام إطارًا واضحًا لتجارة الخدمات للمرة الأولى، ويقرر ضمانًا لا تقل مدته عن سنة للخدمات والمنتجات المستعملة، بما يقلل الغموض الذي كان يواجه المستهلك بعد إتمام الشراء.
يمنح النظام الجهات المختصة صلاحية اتخاذ إجراءات مؤقتة خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، إذا ظهرت زيادات غير عادية تهدد استقرار الأسواق أو تستغل حاجة المستهلكين.
وقد تشمل الإجراءات تحديد سعر بعض المنتجات، أو وضع حد أعلى لهامش الربح، أو اشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل رفع السعر، لكنها ليست تسعيرًا دائمًا لجميع السلع.
لا رسوم بسبب طريقة الدفع
يحظر النظام تحميل المستهلك رسومًا إضافية لمجرد استخدامه وسيلة دفع معينة، كما يمنع فرض قيود مرهقة أو ممارسة ضغط وتهديد يؤثران في قراره الشرائي.
ويحظر كذلك إخفاء المعلومات المؤثرة أو تقديم بيانات زائفة عن المنتج، إلى جانب عرض السلع المغشوشة أو استخدام ممارسات توحي للمستهلك بمزايا غير حقيقية.
يمتد التنظيم إلى المتاجر والمنصات الرقمية، إذ يمنع نشر تقييمات وتعليقات زائفة أو مضللة، ويحظر التلاعب بآراء العملاء بهدف رفع تصنيف منتج أو التأثير في قرار الشراء.
ويسمح النظام بالإعلانات التي تقارن بين المنتجات أو المنشآت، بشرط صحة المعلومات وعدالة المقارنة وعدم تضليل المستهلك أو الإساءة إلى المنافسين.
العقوبات والتعويض
تصل العقوبات إلى غرامة قدرها 8 ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى سنتين، إلى جانب إيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر تحذيرات للمستهلكين بحسب جسامة المخالفة.
كما تستطيع جمعيات حماية المستهلك رفع دعاوى جماعية والمطالبة بالتعويض، مع توفير إجراءات ميسرة للنزاعات البسيطة، بما يمنح المتضررين طريقًا أسرع لاسترداد حقوقهم.
يحل التشريع الجديد عند نفاذه محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية، لتصبح القواعد الأساسية مجمعة في إطار واحد.
وحتى بدء التطبيق، تظل الأنظمة الحالية قائمة، بينما ستوضح اللائحة التنفيذية طريقة تقديم الشكاوى وتطبيق الضمانات وتحديد مسؤوليات المنشآت والجهات الرقابية.
