تستعد سنغافورة لرفع الحزمة السنوية لرئيس الوزراء بنسبة تقارب 64% إلى 3.6 ملايين دولار سنغافوري، بما يعادل نحو 2.85 مليون دولار أميركي، لتتسع الفجوة بين أجر قائدها وأجور نظرائه في الاقتصادات الكبرى، بحسب تقرير نشرته "CNBC".
وأعلن رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ أمام البرلمان، تعديل رواتب الوزراء للمرة الأولى منذ 15 عامًا، لترتفع حزمته السنوية المستهدفة من 2.2 مليون دولار سنغافوري، مع تعهده بالتبرع بكامل قيمة الزيادة للأعمال الخيرية لمدة 5 سنوات إذا استمر في منصبه.
كيف تحدد سنغافورة رواتب وزرائها؟
تتكون الحزمة الجديدة البالغة 3.6 ملايين دولار سنغافوري من عناصر ثابتة ومتغيرة، وترفع أجر رئيس الوزراء إلى أكثر من 4 أمثال راتب رئيس سويسرا ونحو 7 أمثال الراتب السنوي للرئيس الأميركي البالغ 400 ألف دولار.
كما تتجاوز الحزمة الجديدة، مجموع الرواتب القانونية المقررة لقادة الولايات المتحدة وسويسرا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وفق تحويلات العملات التي أجرتها شبكة سي إن بي سي.
وترتبط الرواتب السياسية في سنغافورة بمستويات الدخل في القطاع الخاص، بهدف جذب أصحاب الكفاءات الذين يمكنهم الحصول على أجور مرتفعة في مجالات الأعمال والتمويل والمهن المتخصصة.
ويحدد الراتب المرجعي للوزير المبتدئ، ضمن الدرجة المعروفة باسم MR4، استنادًا إلى متوسط دخل أعلى ألف مواطن سنغافوري أجرًا، بعد تطبيق خصم بنسبة 40% يعكس طبيعة الخدمة العامة.
وبموجب المراجعة الجديدة، سيرتفع المستوى المرجعي لهذه الدرجة من 1.1 مليون إلى 1.8 مليون دولار سنغافوري، بينما يحصل رئيس الوزراء على ما يعادل مثلي هذا المستوى.
نموذج الأجر النظيف
تصف سنغافورة نظامها بأنه نموذج للأجر النظيف، إذ لا يتضمن امتيازات شخصية مخفية أو مكونات غير معلنة، كما يحصل المسؤول السياسي على راتب واحد فقط مهما تعددت الحقائب والمناصب التي يتولاها.
وترى الحكومة، أن الأجور التنافسية تساعد على جذب أصحاب الخبرات إلى العمل العام، مع الحفاظ على الشفافية بشأن الأموال التي يحصل عليها شاغلو المناصب السياسية.
وستتحدد قيمة الزيادة لكل مسؤول وفق أدائه ومسؤولياته وتوقيت آخر تعديل حصل عليه، ما يعني أن وزيرًا يتقاضى حاليًا 1.1 مليون دولار سنغافوري قد يرتفع راتبه مبدئيًا إلى نحو 1.2 مليون، وليس إلى 1.8 مليون مباشرة.
أقر رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، بأن الرواتب السياسية قضية صعبة ومثيرة للمشاعر، نظرًا إلى أن المبالغ تفوق ما يحصل عليه معظم المواطنين، لكنه أكد تمسك الحكومة بالشفافية وعدم تجنب الملف بسبب تكلفته السياسية.
