أطلق صندوق التنمية العقارية برنامج التمويل البديل في السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التمويل السكني ورفع قدرة البنوك المشاركة، على إصدار مزيد من التمويلات العقارية للأسر الراغبة في تملّك مسكنها الأول.
وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج عبر تعاون إستراتيجي مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان، حيث يوفر البرنامج سيولة إضافية للبنوك، بينما تتيح الشركة وحدات سكنية مختارة ضمن مشروعاتها في عدد من المدن الرئيسية.
صندوق التنمية العقارية يطلق التمويل البديل في السعودية عبر شراكات مصرفية
يمكّن صندوق التنمية العقارية من خلال التمويل البديل في السعودية، البنوك المشاركة من الحصول على تمويل إضافي، بما يزيد قدرتها على منح التمويلات العقارية، ويدعم وصول شريحة أوسع من المواطنين إلى حلول تملك أكثر مرونة.
ويقوم البرنامج على توفير تمويل إضافي للجهات المصرفية المشاركة، بما يعزز السيولة داخل القطاع المالي، ويرفع قدرة البنوك على إصدار قروض عقارية جديدة للمستفيدين المؤهلين.
وتستهدف الآلية الجديدة معالجة جانب من تحديات التمويل السكني، عبر الجمع بين التمويل المصرفي، والمعروض السكني، والدعم الحكومي داخل رحلة واحدة أكثر سرعة ووضوحًا للمستفيد.
المرحلة الأولى مع البنك الأهلي وNHC
تبدأ المرحلة الأولى بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان، حيث يتولى البنك إصدار التمويلات للمستفيدين المؤهلين، بينما توفر الشركة وحدات مختارة ضمن مشروعاتها السكنية.
وتشمل الوحدات المطروحة مشروعات في الرياض وجدة والدمام، مع أقساط شهرية تبدأ من 699 ريالًا للمستفيدين المستوفين للمعايير، إلى جانب إتاحة الموافقة الفورية على التمويل.
قال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، المهندس لؤي بن محمد الناهض، إنّ البرنامج يوفر تمويلًا إضافيًا يزيد القدرة الإقراضية للبنوك، بما يمكّن مزيدًا من المشترين لأول مرة من الحصول على التمويل السكني.
وأضاف، أنّ التعاون مع البنك الأهلي والشركة الوطنية للإسكان يجمع بين التمويل وتوفير المعروض السكني والدعم الحكومي، بما يساعد على تسهيل وتسريع رحلة تملّك المسكن للأسر.
يرتبط إطلاق البرنامج بمستهدفات رفع نسبة تملّك المساكن إلى 70% ضمن رؤية 2030، من خلال توسيع خيارات التمويل وتحسين قدرة الأسر على الوصول إلى وحدات مناسبة.
ومع انضمام شركاء مصرفيين إضافيين لاحقًا، يتوقع الصندوق أن يسهم النموذج في زيادة القدرة على الإقراض العقاري في مختلف مناطق المملكة، ودعم مستويات أعلى من إصدار التمويلات السكنية.
يساعد ضخ سيولة إضافية في البنوك على تنشيط الطلب المؤهل على الوحدات السكنية، خصوصًا في المشروعات الجاهزة أو المطروحة عبر المطورين المعتمدين.
كما يمنح المطورين السكنيين قناة أوضح لتسويق وحداتهم للمستفيدين القادرين على الحصول على تمويل، ما قد يعزز حركة البيع في المشروعات المختارة خلال الفترة المقبلة.
