رفعت الحكومة المصرية، أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من مايو الجاري، وفق قرار مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية.
ورفعت الحكومة بالفعل أسعار الوقود المحلي بنسبة تصل إلى 17% في مارس إثر ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وتسعى إلى خفض دعم الوقود والكهرباء في إطار برنامج بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
رفع أسعار الوقود في مصر
ويرفع القرار سعر الغاز بمعدل دولارين في المتوسط، ليصل إلى 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولارات للحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، وما بين 6.50 و6.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات "لإنتاج خليط الإيثان والبروبان".
وأضاف البيان أن القرار "لا يسري على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم".
وزادت فاتورة واردات الطاقة إلى مصر بأكثر من مثل، كما صعدت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى 3 أمثال تقريبا منذ اندلاع حرب إيران، مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو المنتجين من المنطقة.
