لا أحد في مصر يعرف عدد الشقق المغلقة وغير المستغلّة، وخلال الأعوام العشر الماضية، أطلقت الحكومة مشروعات ضخمة للإسكان الاجتماعي، أضيفت أيضا إلى آلاف الوحدات غير المستغلة والمغلقة، الأمر الذي دفع الحكومة للسعي لاستغلال هذه الوحدات أو توقيع عقوبات على المخالفين.
وحدات الإسكان الاجتماعي المغلقة
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شن حملات تفتيشية مكثفة وموسعة بمختلف المدن الجديدة، لضبط المخالفات المتعلقة بالوحدات السكنية غير المشغولة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تتبّع شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة، لضمان وصول دعم الدولة إلى مستحقيه ومنع استغلال هذه الوحدات في التجارة أو الاستثمار العقاري.
اللجان التفتيشية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان ستطبق مواد قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يلزم الحاجزين بضرورة السكن والإقامة الدائمة بالوحدات المخصصة لهم، مع حظر بيعها أو إيجارها أو تغيير نشاطها قبل مرور 7 سنوات على تاريخ استلامها.
تتبع شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة
وفقاً لتقارير صندوق الإسكان الاجتماعي، تعتمد لجان الضبطية القضائية على آليات دقيقة لمراقبة إشغال الوحدات ورصد المخالفين، ومن أبرزها مراقبة عدادات الكهرباء والمياه بالإضافة إلى حملات الضبطية القضائية وتوجيه انذارات للمخالفين.
وتنسق أجهزة المدن مع شركات توزيع الكهرباء والمياه لفحص معدلات الاستهلاك الشهري، حيث يُعتبر تسجيل قراءات صفرية أو تدني الاستهلاك لفترة طويلة، مؤشرا أساسيا على غلق الوحدة.
ويُجري مأمورو الضبط القضائي بالتنسيق مع شرطة التعمير جولات ميدانية مفاجئة داخل التجمعات السكنية لمراجعة العقود والتحقق من هوية الساكنين الفعليين.
وفي حال رصد غلق الشقة أثناء المرور، تلصق اللجان إنذارا رسميا على باب الوحدة، يمهل صاحبها أسبوعين للتوجه إلى جهاز المدينة وتقديم مبرر قانوني لعدم السكن.
عقوبات غلق شقق الإسكان الاجتماعي أو التصرف فيها
حدد القانون عقوبات متدرجة ضد أصحاب شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة أو الذين قاموا بالتصرف فيها، وتتمثل في الغرامات المالية و الحبس والغرامة للبيع والإيجار، إذا ثبت قيام صاحب الشقة ببيعها أو تأجيرها من الباطن خلال فترة الحظر، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة لسحب الشقة نهائيا، حيث يتم فسخ التعاقد واسترداد الوحدة لصالح الصندوق، في حال الإصرار على عدم شغلها، أو عند صدور حكم قضائي نهائي بإدانة المستفيد.
مهلة شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة
وعلى صعيد متصل، أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي تنبيها مهمًا للمخصص لهم وحدات سكنية ولم يتسلموها بعد، بضرورة إنهاء إجراءات الاستلام والتوقيع على العقود وشغل الوحدات في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، مؤكدا أنّ تجاوز هذه المهلة يؤدي لإلغاء التخصيص وسحب الشقة فوراً.
وفي الوقت نفسه، أوضح الصندوق أنّ هناك مرونة في التعامل مع الحالات ذات الظروف الاستثنائية، مثل المواطنين المسافرين للعمل في الخارج موقتا، أو من ينهون التشطيبات الأخيرة قبل الانتقال الفعلي، بشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت هذه المبررات أمام لجان الضبطية القضائية لتفادي تطبيق الإجراءات القانونية.
