توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.4% في عام 2026، ثم إلى 4.3% في عام 2027، في ظل استمرار الضغوط على قطاع العقارات وحذر المستهلكين.
وقال البنك الدولي، إن قطاع العقارات في الصين يواصل التكيف مع انخفاض الطلب على المساكن، بينما لا تزال حالة الحذر بين المستهلكين تحد من قوة التعافي الاقتصادي.
العقارات تضغط على الاقتصاد
تشير توقعات البنك الدولي، إلى استمرار فقدان الاقتصاد الصيني بعض الزخم خلال العامين المقبلين.
ومن المتوقع، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 4.4% في 2026، قبل أن يتباطأ قليلًا إلى 4.3% في 2027.
يبقى قطاع العقارات أحد أبرز مصادر الضغط على النمو في الصين، مع استمرار ضعف الطلب على المساكن.
ويؤثر تباطؤ القطاع العقاري في قطاعات مرتبطة به، من بينها مواد البناء والخدمات والتمويل والاستثمار المحلي.
أشار البنك الدولي، إلى أن استمرار حذر المستهلكين يمثل عاملًا إضافيًا يضغط على النشاط الاقتصادي.
ويعني ذلك أن تعافي الاستهلاك قد يظل محدودًا، خصوصًا إذا استمرت الضغوط على سوق الإسكان وثقة الأسر.
مخاطر التوقعات متوازنة
قال البنك الدولي، إن المخاطر التي تهدد توقعات الاقتصاد الصيني متوازنة بشكل عام.
لكنه حذر من أن تفاقم التراجع في قطاع العقارات قد يزيد الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في العقارات والقطاعات ذات الصلة.
تعكس توقعات البنك الدولي استمرار تحديات الاقتصاد الصيني، الذي يواجه مزيجًا من ضعف العقارات، وحذر الأسر، وضغوط الاستثمار.
ومع تباطؤ النمو المتوقع في 2026 و2027، ستكون قدرة بكين على دعم الطلب المحلي واستقرار سوق الإسكان عاملًا حاسمًا في تحديد مسار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
