قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن دين قطاع الموازنة في مصر يبلغ حاليا 77.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة تواصل العمل على خفض المديونية وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح كجوك، أن خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، يستهدف في الأساس خلق مساحة مالية أكبر تتيح للدولة توجيه موارد إضافية، إلى الخدمات الأساسية وبرامج التنمية والحماية الاجتماعية، في إطار سياسة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.
خطة لخفض المديونية تدريجيا
أشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين مؤشرات الدين وخدمته بشكل ملموس، بما يدعم استقرار المالية العامة ويمنح الاقتصاد مساحة أكبر للتعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية.
لفت كجوك، إلى أن الدولة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، في مسار يعكس استمرار التوجه نحو ضبط أوضاع الدين وتعزيز الانضباط المالي.
تأتي هذه التوجهات بالتوازي مع العمل على تنويع مصادر التمويل والأدوات والأسواق، مع التركيز بصورة أكبر على التمويل التنموي والسوق المحلية، إلى جانب التدرج في تقليل الاعتماد على الاقتراض التجاري.
ويعكس هذا المسار سعي الحكومة إلى تحقيق توازن بين خفض أعباء الدين من جهة، والحفاظ على الإنفاق الموجه للتنمية والخدمات الأساسية من جهة أخرى، بما يدعم قدرة المالية العامة على الاستجابة لأولويات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
