حصاد الذهب خلال أسبوع.. جيه.بي مورغان يقلب الأسواق بتوقعات جديدة

ارتفع الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليسجل أول مكاسب بعد 4 أسابيع متتالية من الهبوط، وذلك بعد أن وجد الدعم من انخفاض الدولار الأميركي عقب تغيير الأسواق لتوقعاتها بخصوص الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي، ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.1% ليسجل أعلى مستوى عند 4,195 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 4,075 دولارا للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4,175 دولار للأونصة، وفي السطور التالية نرصد توقعات الذهب.

توقعات جيه.بي مورغان للذهب

خفض "جيه.بي مورغان" سقف توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الجاري، مع هبوط الطلب من قطاعات رئيسية ما يحد من مكاسب المعدن النفيس في النصف الثاني من 2026.

وقال البنك إنّ أسعار الذهب قد تصل إلى 4,300 دولار للأوقية في الربع الـ3، قبل أن ترتفع إلى 4,500 دولار للأوقية في الربع الـ4، لكنه حذر من أنّ مخاطر هذه التوقعات تميل إلى الهبوط.

تمثل التوقعات الجديدة تحولًا واضحًا عن تقديرات سابقة للبنك، إذ كان "جيه.بي مورغان" قد توقّع في 9 يونيو ارتفاع الذهب إلى 6,000 دولار للأوقية بنهاية العام، لكنّ البنك قال في تقديراته الأحدث، إنّ الطلب المتوقع من القطاعات الرئيسية لن يكون قويًا بما يكفي لدفع الأسعار إلى هذا المستوى.

أشار "جيه.بي مورغان" إلى أنّ مخاطر توقعاته تميل إلى الجانب الهبوطي، في ظل احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة مبكّرًا، إذا جاءت البيانات الاقتصادية قوية خلال بقية الصيف.

وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة عادة على الذهب، لأنه أصل لا يدر عائدًا، ما يجعل المستثمرين أكثر ميلًا إلى الأصول التي توفر عوائد مباشرة.

خفض توقعات الذهب

رغم خفض توقعات المدى القريب، أبقى "جيه.بي مورغان" على نظرته الإيجابية طويلة الأجل تجاه الذهب.

وقال البنك إنّ المعدن النفيس قد يواصل مكاسبه في 2027، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وقوة الطلب الفعلي، إلى جانب استمرار العوامل الهيكلية التي تدفع إلى تراكم حيازات الذهب.

تعكس توقعات "جيه.بي مورغان" الجديدة حذرًا أكبر تجاه مسار الذهب في الأجل القريب، بعدما أصبح صعود المعدن النفيس مرتبطًا بقوة الطلب واتجاه السياسة النقدية الأميركية.

وإذا جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية قوية بما يدفع الفيدرالي إلى رفع الفائدة مبكّرًا، فقد يواجه الذهب ضغوطًا إضافية، بينما تظل مشتريات البنوك المركزية والطلب الفعلي عوامل داعمة للمسار طويل الأجل.