ركزت الدول مع الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط لديها، كأحد الأدوات لامتصاص صدمات الإمدادات التي نجمت عن أزمة مضيق هرمز، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، فمن هي الدول التي تمتلك احتياطات كبرى من النفط الاستراتيجي؟.
اتفقت وكالة الطاقة الدولية والدول الأعضاء، على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من النفط من مخزونات الطوارئ، بهدف تهدئة الأسواق في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط.
وتُلزم الوكالة الدول الأعضاء بالاحتفاظ باحتياطيات تعادل 90 يومًا على الأقل من صافي وارداتها النفطية، لضمان استجابة منسقة وقت الأزمات.
أميركا تتصدر
تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول من حيث حجم الاحتياطي، إذ تمتلك أكبر مخزون طوارئ في العالم عبر الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، بنحو 415 مليون برميل وفق أحدث البيانات حتى 27 فبراير.
ورغم كون أميركا مُصدّرًا صافيًا للنفط مثل كندا والنرويج والمكسيك، وبالتالي هي غير مُلزمة رسميًا بقاعدة الـ90 يومًا، فإنها تواصل الاحتفاظ بهذا المخزون الضخم كأداة إستراتيجية.
اليابان وكوريا الجنوبية
تأتي اليابان وكوريا الجنوبية ضمن الدول الأعلى من حيث تغطية الاحتياطيات لاحتياجاتها، إذ تكفي مخزوناتهما لنحو 200 و208 أيام على التوالي من صافي الواردات.
ويعكس ذلك اعتمادهما الكبير على النفط المستورد، وحرصهما على التحوط ضد أيّ انقطاعات محتملة في الإمدادات، خصوصًا من الشرق الأوسط، حيث تعتمد اليابان على قرابة 90% من وارداتها على الشرق الأوسط، ما جعلها في مقدمة الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة الحالية.
أوروبا
تحافظ دول أوروبا على مستويات احتياطي تفوق بكثير الحد الأدنى الذي تفرضه وكالة الطاقة الدولية، حيث تتراوح عادة بين 100 و200 يوم من صافي الواردات عند احتساب المخزونات الحكومية والتجارية معًا، ما يوفر هامش أمان إضافيًا في مواجهة تقلبات السوق.
أستراليا في أدنى المستويات
في المقابل، تسجل أستراليا أدنى مستوى بين الدول، باحتياطي يغطي نحو 49 يومًا فقط، لتبقى الدولة الوحيدة دون عتبة 90 يومًا، وفق تصنيف وكالة الطاقة الدولية.
ويُعزى تراجع المخزون لدى استراليا إلى محدودية قدرات التخزين، واعتمادها الكبير على سلاسل الإمداد العالمية، رغم الجهود الأخيرة لتعزيز مخزوناتها.
وبشكل عام، يتجاوز إجمالي الاحتياطيات العامة للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 1.2 مليار برميل، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل تحتفظ بها شركات النفط ضمن التزامات حكومية، ما يعكس أهمية هذه المخزونات كخط دفاع أول في أوقات الأزمات.
