hamburger
userProfile
scrollTop
اقتصاد

"البترول المصرية" تعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول

آخر تحديث:
المشهد
اعتماد حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول في مصر (رويترز)
اعتماد حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول في مصر (رويترز)
verticalLine
fontSize

اعتمد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول في مصر، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، متضمنة ترقيات وندبًا وتكليفات لشاغلي الوظائف العليا في شركات القطاع.

وتأتي الحركة ضمن توجه الوزارة إلى تصعيد الكفاءات المؤهلة، والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية، ودعم منظومة العمل داخل شركات وهيئات البترول والغاز والثروة المعدنية.

حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول في مصر

تشمل حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول في مصر قرارات بالترقية والندب والتكليف في عدد من الوظائف القيادية، وفق الاحتياجات التنظيمية ومتطلبات العمل داخل الشركات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الحركة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء، وإتاحة فرص أكبر أمام العناصر المتميزة، بما يدعم تنفيذ خطط تطوير القطاع وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين إدارة المشروعات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الترقيات

أتاحت وزارة البترول النتائج التفصيلية من خلال بوابة التواصل البترولي المخصصة للعاملين بالقطاع، وهي منصة داخلية تتطلب استخدام بيانات الموظف المسجلة لدى جهة عمله.

ويمكن للعامل الدخول إلى البوابة، ثم التوجه إلى القسم المخصص لحركة الإدارة العليا أو الاستعلام عن الترقيات، وإدخال البيانات المطلوبة للاطلاع على النتيجة والقرار المرتبط بوضعه الوظيفي.

ولم تنشر الوزارة قائمة الأسماء كاملة على موقعها العام، نظرًا إلى إتاحة تفاصيل الحركة للعاملين من خلال المنصة الداخلية، لذلك يجب الاعتماد على البوابة أو إدارة الموارد البشرية بالشركة، وتجنب القوائم غير الرسمية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لا تقتصر الحركة على الترقية إلى وظائف أعلى، بل تضم أيضًا قرارات الندب والتكليف، بما يسمح بإسناد مسؤوليات جديدة إلى بعض القيادات وفق متطلبات كل شركة.

ويعني الندب انتقال الموظف مؤقتًا إلى وظيفة أو جهة أخرى، بينما يمثل التكليف إسناد مهام منصب محدد إليه، من دون أن يكون ذلك بالضرورة تعيينًا نهائيًا أو ترقية دائمة.

معايير اختيار القيادات

سبق اعتماد الحركة إعلان الوزارة تطوير منظومة التعاقب الوظيفي، التي تعتمد على تقييم الأداء والخبرات الفنية والإدارية والقدرة على تحقيق المستهدفات ومدى جاهزية المرشح لتحمل مسؤوليات أكبر.

كما تتضمن المنظومة إنشاء قاعدة للكفاءات وتوسيع نطاق المرشحين للمواقع القيادية، بهدف تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص وعدم قصر الاختيارات على مجموعة محدودة داخل الشركات.

ويجب على العامل الذي لم تظهر نتيجته أو واجه مشكلة في الدخول إلى البوابة مراجعة إدارة الموارد البشرية أو نظم المعلومات في جهة عمله، للتأكد من بيانات الحساب والحصول على القرار الرسمي الخاص به.

news_suggested_videos_بزنس نيوز 17-11-2026
play