بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز، تقول صحيفة "لومند الفرنسية" إنّ الصدمة الجديدة في قطاع الطاقة، تثقل كاهل القدرة الشرائية للفرنسيين والأوروبيين، وتضر بالشركات من خلال زيادة تكاليف الإنتاج.
مضيق هرمز وتداعيات الإغلاق على أوروبا
الوقود والغاز، والآن الكهرباء أيضا: تشهد أسعار الطاقة في الأسواق ارتفاعا متزامنا، ما يضعف دخول الأسر ويؤثر في نشاط الشركات. ويأتي هذا الارتفاع في ظل الوضع المتفجر الذي يشهده الصراع في الشرق الأوسط.
وتبددت الآمال في تهدئة التوتر، التي نشأت بعد توقيع بروتوكول تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو، خلال الأسابيع الأخيرة، مع استئناف الضربات في محيط مضيق هرمز، وهجمات "الحوثيين" في اليمن، حلفاء طهران، على السعودية.
صدمة مؤلمة
وفي الجمعة 11 سبتمبر، اضطرت الرياض إلى إغلاق خط أنابيب الشرق والغرب، وهو منفذ التصدير الوحيد لنفطها الخام الذي لا يمر عبر مضيق هرمز، ما تسبب في موجة جديدة من الصدمة في أسواق النفط.
ويتداول سعر برميل خام برنت، المرجع العالمي لأسعار النفط، عند نحو 107 دولارات للبرميل، أي 92.70 يورو.
وتنعكس هذه الاضطرابات الجيوسياسية البعيدة سلبا على ميزانيات الأسر الفرنسية.
ويقول تييري برو، المتخصص في شؤون الطاقة والأستاذ في معهد العلوم السياسية بباريس لـ"لومند": "جميع مؤشرات الطاقة تتحول إلى اللون الأحمر، ونجد أنفسنا من دون حل أمام أزمة لا تتوقف عن التفاقم".
ويعيد ذلك إلى الأذهان الصدمة المؤلمة التي شهدها قطاع الطاقة في عام 2022.
وتقول سيسيل مونو، مؤسسة شركة الدراسات Decysive وخبيرة مشاركة في معهد مونتين لـ"لومند"، إنّ "أوروبا لم تخرج منذ ذلك الحين من مرحلة ارتفاع أسعار الطاقة".
وتضيف، أنّ الأزمة الجديدة، إلى جانب تأثيرها في القدرة الشرائية، "ستزيد الفجوة في القدرة التنافسية بمجال الطاقة بين أوروبا ومنافسيها، وقد تؤدي إلى إغلاق مواقع صناعية".
