تتصدر توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم اهتمام الأسواق المصرية، مع انعقاد أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026 اليوم الخميس، وسط رهانات على استمرار مسار التيسير النقدي بعد تباطؤ التضخم وتغيرات لافتة في مؤشرات السيولة والقطاع الحقيقي.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم
تميل توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم إلى خفض جديد، إذ يرجح استطلاع لآراء اقتصاديين أن تتجه اللجنة إلى خفض 100 نقطة أساس، بينما تذهب تقديرات أخرى إلى خفض أكبر يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس، في حين لا يزال سيناريو التثبيت مطروحا لدى جزء من المتابعين تحسبا لأي ضغوط تضخمية أو اعتبارات مرتبطة بتوازنات السوق.
لماذا يرجح السوق خفضا جديدا؟
يدعم هذا الاتجاه تباطؤ التضخم الأساسي في يناير 2026 إلى 11.2% مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، مع تسجيل التغير الشهري للتضخم الأساسي 1.2% في يناير، بحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام محلية عن بيان البنك المركزي.
وتراجع التضخم السنوي لمدن مصر إلى 11.9% في يناير مقابل 12.3% في ديسمبر، وهو ما يعزز مساحة الحركة أمام السياسة النقدية إذا رأت اللجنة أن مسار انخفاض التضخم بات أكثر ثباتا.
كانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها السابق يوم 25 ديسمبر 2025 بواقع 1% لتستقر أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 20% و21% على الترتيب، وهي الخطوة التي فتحت الباب لتوقعات استمرار خفض تدريجي خلال 2026 إذا تواصل تراجع التضخم وبقيت الفائدة الحقيقية عند مستويات داعمة لجاذبية الاستثمار في أدوات الدين.
ومنذ بدء دورة التيسير النقدي في 17 أبريل 2025، خفّض البنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية على عدة مراحل بإجمالي 725 نقطة أساس خلال 2025، شملت خفضا بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، ثم 100 نقطة أساس في 22 مايو، ثم 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، ثم 100 نقطة أساس في 2 أكتوبر، ثم 100 نقطة أساس في 25 ديسمبر 2025.
وجاءت بداية التيسير وفق ما أوضحته بيانات البنك المركزي، باعتبارها انعكاسا لتقييم لجنة السياسة النقدية لتطورات التضخم وتوقعاته، ومع تحسن الرؤية بشأن المسار النزولي للتضخم اتجهت اللجنة إلى تخفيف القيود تدريجيا بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار مع الحفاظ على ترسيخ توقعات التضخم واستقرار الأسعار.
