hamburger
userProfile
scrollTop

زينيث الصينية تضخ 300 مليون دولار في مشروع صناعي بمصر

 المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية (رويترز)
المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية (رويترز)
verticalLine
fontSize

وقعت مصر اتفاقية مع مجموعة "زينيث" الصينية لإنشاء مشروع لإنتاج مكونات إطارات السيارات، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار، داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح مجلس الوزراء المصري أن "زينيث" تابعة لمجموعة "تشونغتيان" الصينية، وأن المشروع سيقام داخل نطاق المطور الصناعي الصيني "تيدا مصر" بمنطقة السخنة الصناعية.

استثمارات بقيمة 300 مليون دولار

شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جانبًا من توقيع الاتفاقية، التي تستهدف إنشاء مشروع صناعي جديد لإنتاج مكونات إطارات السيارات.

ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات أجنبية في الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع السيارات.

قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المشروع يستهدف ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار.

وأضاف أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة فرص التشغيل في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

إنتاج سلك الصلب وأسلاك حواف الإطارات

يشمل المشروع إنشاء خطوط إنتاج متطورة لإنتاج 120 ألف طن سنويًا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات.

كما يستهدف إنتاج 50 ألف طن سنويًا من أسلاك حواف الإطارات، وهي من المكونات المهمة في صناعة الإطارات.

ويسهم المشروع في توفير مدخلات إنتاج رئيسية لصناعة الإطارات، بما يدعم تعميق المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض مستلزمات الصناعات الهندسية.

مدبولي: المشروع إضافة نوعية للصناعة المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية واضحة، تستهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة.

وقال إن الاتفاقية تعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

يستهدف المشروع تصدير نحو 30% من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين.

وتعزز هذه الخطة قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصدير مكونات الصناعات الهندسية المتقدمة.