أعلنت فرنسا إطلاق برنامج قروض طارئة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، في خطوة تستهدف الحد من الضغوط التي تواجهها القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة.
وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، إن الشركات العاملة في قطاعات النقل والزراعة والثروة السمكية ستكون مؤهلة للحصول على "قروض وقود سريعة" تصل قيمتها إلى 50 ألف يورو، ضمن تحرك حكومي لاحتواء أثر قفزة أسعار النفط على النشاط الاقتصادي وتكاليف التشغيل.
صرف خلال 7 أيام
يأتي البرنامج الجديد تنفيذا لتعهد سبق أن قطعه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في وقت تسعى فيه الحكومة الفرنسية إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه ضغوطا متزايدة في الكلفة والسيولة.
وأوضحت الوزارة أن بنك الاستثمار العام "بي بي آي فرانس" سيتولى تقديم هذه القروض من خلال آلية رقمية مبسطة، بما يتيح صرف الأموال خلال 7 أيام فقط، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تسريع الدعم ومنح الشركات المتضررة متنفسا ماليا عاجلا.
فائدة 3.8% وسداد على 3 سنوات
وبحسب التفاصيل المعلنة، تبلغ نسبة الفائدة على القروض 3.8%، فيما تصل مدة السداد إلى 3 سنوات، في صيغة تستهدف توفير تمويل سريع بشروط ميسرة نسبيا للقطاعات التي تضررت مباشرة من ارتفاع الوقود.
وفي تطور منفصل، قال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكيور إنه يعتزم توجيه رسالة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بالتحقيق في ما إذا كانت مصافي النفط في أوروبا تستغل الحرب لارتكاب تجاوزات في تسعير الوقود، بما يزيد الضغوط على الأسواق والمستهلكين.
يعكس هذا المسار توجه باريس نحو الجمع بين الدعم المالي المباشر للشركات، وملاحقة أي ممارسات قد تؤدي إلى تضخيم الأسعار، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية المتزايدة لارتفاع النفط على الاقتصاد الفرنسي والقطاعات الحيوية.
