أعلن مسؤول أميركي أن ناقلة النفط "مارينيرا"، أصبحت تحت حجز الولايات المتحدة بعد عملية انتهت بسيطرة السلطات الأميركية على السفينة ووجود فرق إنفاذ القانون على متنها.
وذكر المسؤول، أن وزارة الأمن الداخلي قادت العملية بدعم من الجيش الأميركي.
عملية بحرية بقيادة وزارة الأمن الداخلي
وبحسب المعلومات المتاحة، تولت وزارة الأمن الداخلي قيادة التحرك الميداني، بينما قدمت القوات الأميركية الدعم العسكري اللازم لتأمين السفينة.
ويعني ذلك أن العملية تمت بصيغة تجمع بين إنفاذ القانون والتأمين العسكري، وهو نمط تلجأ إليه واشنطن عادة عندما ترتبط القضية بملفات عقوبات أو تهريب أو مخاطر أمنية في البحر.
لماذا تركز واشنطن على الناقلة "مارينيرا"؟
تأتي الخطوة في سياق تشديد أميركي أوسع على حركة ناقلات يشتبه في ارتباطها بتجاوز قيود العقوبات أو المشاركة في تجارة نفط تخضع لرقابة مشددة.
وتزايد الاهتمام بهذه الناقلات خلال الفترة الأخيرة، مع اتساع الاعتماد على ما يصفه متعاملون في السوق بأسطول الشحن عالي المخاطر، الذي يغير أسماء السفن أو أعلامها أو مساراتها لتقليل فرص التتبع.
الأثر على سوق النفط حتى الآن
رغم حساسية سوق الطاقة للأحداث الجيوسياسية، فإن التأثير الفوري على الأسعار قد يظل محدودا إذا لم ينعكس الحجز على تدفقات إمدادات كبيرة أو يسبب اضطرابا في مسارات الشحن، لكن استمرار هذا النوع من العمليات يرفع عادة مستوى القلق في سوق النقل البحري، وقد يضغط على تكاليف التأمين والشحن، وهو ما ينعكس تدريجيا على تكلفة وصول الخام والمنتجات لبعض الأسواق.
يركز المتعاملون على تفاصيل إضافية حول الوضع القانوني للسفينة، وطبيعة الشحنة إن وجدت، والجهات المرتبطة بها، إضافة إلى أي ردود فعل من الأطراف المعنية.
وتراقب الأسواق ما إذا كانت الخطوة ستتبعها إجراءات أوسع ضد سفن أخرى، لأن اتساع نطاق الحجز قد يعني ارتفاع المخاطر التشغيلية في بعض خطوط الملاحة، وهو ما ينعكس على تسعير النفط ومعامل المخاطر في عقود الشحن.
