واعتبر الكتاني في تصريح خاص لـ"المشهد"، أن توجه الحكومة الجديدة نحو تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخول المحدودة، ولا سيما المتقاعدين، خطوة ضرورية من حيث المبدأ، في ظل تراجع القدرة الشرائية بفعل التضخم وضعف المعاشات.
رفع القدرة الشرائية
وأشار إلى أن الرفع من النسبة المعتمدة من 8 إلى 13% لفائدة الفئات المعنية يشكل إجراء إيجابيا، لكنه موزع على 3 سنوات، ما يحد من أثره الفوري على أوضاع المستفيدين.
وأوضح أن تخفيف الضرائب المباشرة على الأجور الضعيفة، لا يعني بالضرورة تحسنا مماثلا في القدرة الشرائية، ما دامت الأسر تتحمل ضرائب غير مباشرة، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة التي تشمل المواد الاستهلاكية الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والطاقة.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف النقل العمومي يفاقم بدوره الأعباء التي تواجهها الطبقة العاملة، فيما تستمر الضرائب على السلع الأساسية، في استنزاف جزء من مدخول المتقاعدين والفئات محدودة الدخل.



