أوقفت إيران جميع صادراتها من المواد البتروكيماوية حتى إشعار آخر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية للسوق المحلية ومنع حدوث نقص في المواد الخام، بعد اضطراب الإنتاج نتيجة ضربات إسرائيلية استهدفت عددا من مراكز البتروكيماويات الرئيسية.
وذكرت تقارير محلية أن التعليمات صدرت في 13 أبريل عن مسؤول كبير في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، وطلبت من شركات القطاع تعليق الصادرات مؤقتا، بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وضمان استمرار الإمدادات للصناعات الإيرانية.
حظر صادرات لحماية السوق المحلية
يركز قرار وقف الصادرات على توفير المواد الخام داخل إيران ومنع حدوث نقص في سلاسل الإنتاج المحلية، خصوصا بعد الأضرار التي لحقت بعدد من المرافق المرتبطة بقطاع البتروكيماويات خلال الأسابيع الماضية.
حافظت السلطات الإيرانية على أسعار البتروكيماويات والمنتجات المرتبطة بها داخل السوق المحلية عند مستويات ما قبل الصراع، رغم ارتفاع الأسعار العالمية، في محاولة لدعم الصناعة المحلية والمستهلكين وتقليل أثر الصدمة على القطاعات الإنتاجية.
تعرضت مراكز إنتاج رئيسية في عسلوية وماهشهر لهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، إذ استهدفت الغارات شركات مرافق توفر المواد الأولية والخدمات الحيوية لمصانع البتروكيماويات، ما تسبب في تعطل جزء من الإنتاج ورفع مستوى القلق بشأن استقرار الإمدادات.
ضغوط أميركية على الشحن الإيراني
يتزامن القرار مع بدء الجيش الأميركي منع حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية، في خطوة تستهدف خفض عائدات طهران من الصادرات وزيادة الضغط عليها، بينما يدرس دبلوماسيون إيرانيون وأميركيون إمكانية عقد جولة ثانية من محادثات السلام.
تعد البتروكيماويات أحد مصادر الدخل المهمة لإيران، إذ تصدر البلاد نحو 29 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية سنويا بقيمة تقترب من 13 مليار دولار، ما يجعل قرار وقف الصادرات ذا أثر اقتصادي واضح على الإيرادات والتجارة الخارجية.
تتوقف التداعيات الأوسع للقرار على مدة استمرار الحظر وقدرة المصانع الإيرانية على استعادة الإنتاج الطبيعي. وكلما طال التعليق، زادت احتمالات تأثر المشترين الخارجيين وسلاسل الإمداد الإقليمية، خصوصا في المنتجات التي تعتمد على إيران كمورد رئيسي.
