أنهى الذهب العالمي شهر يوليو على ارتفاع للمرة الأولى بعد 4 أشهر متتالية من الخسائر، مستفيدًا من تراجع الدولار الأميركي، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية العالمية.
أداء الذهب خلال يوليو 2026
وارتفع سعر أونصة الذهب خلال يوليو بنسبة 0.9%، بعدما سجل أعلى مستوى عند 4,202 دولار للأونصة، قبل أن ينهي الشهر عند 4,045 دولارا، مقارنة مع مستوى افتتاح بلغ 4,014 دولارا للأونصة.
ورغم هذا الارتفاع، واصل الذهب التحرك داخل قناة هابطة للشهر الخامس على التوالي، إذ انحصرت تداولاته خلال يوليو بين 4,000 و4,200 دولار للأونصة، إلا أن الإغلاق أعلى مستوى 4,000 دولار يعد إشارة على استمرار قوة الدعم عند هذا المستوى، في وقت لا تزال فيه مؤشرات الزخم تميل إلى الحياد مع ميل طفيف للهبوط.
وشهدت الأسواق العالمية خلال يوليو تقلبات حادة بفعل تصاعد المخاوف التضخمية مع تجدد التوترات العسكرية واتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على أسواق الطاقة، إذ ارتفع خام برنت بنحو 27% خلال الشهر، مسجلًا ذروة عند 102 دولار للبرميل، قبل أن يغلق فوق مستوى 90 دولارًا.
زيادة الفائدة الأميركية
وأدت قفزة أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية عالميًا، ما دفع الأسواق في البداية إلى ترجيح اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتنفيذ زيادتين في أسعار الفائدة خلال عام 2026.
هذه التوقعات تغيرت عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، بينما أشارت تصريحات رئيس البنك إلى أن مواجهة التضخم قد تستغرق وقتًا أطول، وأن السياسة النقدية ستظل قائمة على التدرج والصبر، وهو ما دفع الأسواق إلى خفض توقعاتها إلى زيادة واحدة فقط في أسعار الفائدة خلال العام.
وألقى هذا التحول بظلاله على أداء الدولار الأميركي، الذي سجل أكبر تراجع أسبوعي منذ يناير الماضي بانخفاض بلغ 1.6% خلال الأسبوع الأخير من يوليو، ليتراجع إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع أمام سلة العملات الرئيسية.
واستفاد الذهب من ضعف العملة الأميركية، في ظل العلاقة العكسية بين الطرفين، كما تلقى دعمًا إضافيًا من تراجع عوائد السندات الحكومية الأميركية من أعلى مستوياتها في نحو عام ونصف، وهو ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط.
الطلب العالمي على الذهب
وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار قوة الطلب على المعدن النفيس، إذ ارتفع إجمالي الطلب العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 2,522 طنًا، بقيمة قياسية بلغت 380 مليار دولار.
كما واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب، بعدما بلغت مشترياتها 289 طنًا خلال الربع الثاني من العام، في تعافٍ واضح مقارنة بالربع الأول، لتظل أحد أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب العالمية، بما يحد من احتمالات تعرضها لهبوط حاد رغم استمرار تقلبات الأسواق
